من المتوقع أن يشرع حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، في مشاورات هامة بعد عودته من الخارج، لمناقشة سعر صرف الدولار المصرفي. تنطلق الاجتماعات هذا الأسبوع، حيث يسعى منصوري إلى تحديد سعر مناسب للدولار المصرفي يرضي المودعين ويحافظ على استقرار المصارف.


وفي سياق هذا التطور، يشير النائب ألان عون، عضو لجنة المال والموازنة، إلى أن مجلس النواب لن يقر قرارات مفصلة بشكل فردي، حيث ستُدرج جميع القضايا المتعلقة بالودائع ضمن ثلاث قوانين رئيسية وهي "الانتظام المالي"، و"إعادة هيكلة المصارف"، و"الكابيتال كونترول".

كما وتشير مصادر مقربة من مصرف لبنان إلى أن هذا الأسبوع سيشهد سلسلة من الاجتماعات التي ستنطلق في السراي الحكومي يوم الأربعاء، بمشاركة الرئيس نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل، إلى جانب وفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة الدكتور سليم صفير. من المتوقع أن تركز هذه الاجتماعات على دراسة كيفية تحديد سعر صرف مناسب للدولار المصرفي، بحيث يحقق توازنًا يرضي المودعين ويحافظ على استقرار المصارف.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى اتخاذ مواقف متزنة تحقق توازناً بين مصلحة المودعين واستقرار المصارف، حيث يُتوقع أن يظهر الحل النهائي يوم الجمعة المقبل بعد انتهاء هذه الاجتماعات. حيث يتحدثت المصادر عن إصرار منصوري على اعتماد إحدى الخيارات: إما تحديد سعر صرف الدولار المصرفي عند 89,500 ليرة مع فرض ضوابط على السحوبات تحددها الحكومة ومجلس النواب، أو تقديم 150 دولارًا أمريكيًا "فريش" للمودعين.


المصدر : Transparency News