لبنان بلدٌ فاسدٌ، وقد ثبت ذلك مجددًا في تقرير صادر عن جمعية الشفافية الدولية، حيث حصل لبنان على نتيجة 24 على 100 واحتّل المركز 149 من أصل 180 دولة خضعت للتقييم، مسجّلاً النتيجة الأدنى له لثلاثة أعوام مُتتالية.


يعكس هذا التقرير تدهور الأوضاع على صعيد الشفافية ومكافحة الفساد في لبنان، حيث لا تزال هناك ثغرات كبيرة في القوانين والتشريعات، كما أنّ هناك نقصًا في الإرادة السياسية لمكافحة الفساد.

ويشير الرئيس التنفيذي لجمعية الشفافية الدولية في لبنان، جوليان كورسون، إلى أنّ هذه الدرجة هي الأسوأ للبنان الذي يسير في تراجعٍ مستمرّ، مُعتبرًا أنّ هناك تدابير جديّة على الصعيد العملي من قبل المعنيّين في الدولة لوضع حدّ للفساد.

ويوضح كورسون أنّ اقترابنا من الصّفر على صعيد النتيجة يعني أنّ النظرة الى القطاع العام في لبنان هي نظرةٌ على أنّه فاسد، وأنّه كان يأمل أن يرى مبادرات عملية للحدّ من الفساد، إلا أن ما يحصل هو العكس.

ويلفت كورسون إلى أنّ عمل المؤسسات لا يستقيم من دون انتخاب رئيس ومن دون حكومة إصلاحية تضع نُصب عينيها مكافحة الفساد، وأنّ المطلوب اليوم، وبصورة عاجلة، الحدّ من الفساد والأهم هو اتخاذ الخطوة الأولى في هذا الإطار.

ويُعدّ استمرار تدهور الأوضاع على صعيد الشفافية ومكافحة الفساد في لبنان تهديدًا خطيرًا للاستقرار والتنمية في البلاد. ومن الضروري اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة للحدّ من هذه الظاهرة.


المصدر : وكالات