في تطور مثير للجدل، تم إصدار حكم بالسجن لمدة عشرة أعوام على عمران خان، رئيس الوزراء السابق في باكستان، في قضية مرتبطة بتسريب وثائق دولة سرية. وقد تم احتجاز خان في سجن أديالا منذ اعتقاله في أغسطس/آب، وكان مُنع من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات.


تأتي هذه القضية قبل أيام قليلة من الانتخابات التشريعية والإقليمية المرتقبة في 8 فبراير/شباط. وكانت هذه الانتخابات محط اهتمام واسع نظراً للاتهامات المتبادلة بين الأحزاب المتنافسة بشأن الفساد والقمع.

وفي سياق متصل، تعرض عمران خان لمحاولة اغتيال خلال قيادته مسيرة لأنصاره، مما أثار المزيد من التوتر في الأوساط السياسية. وقد تحدثت مصادر رسمية عن "عدالة زائفة بدون وصول الصحافة والجمهور"، مع تأكيد الحزب الذي أسسه خان على نيته استئناف الحكم.

تجدر الإشارة إلى أن القضية تتعلق بتعامل خان مع برقية من سفير باكستان لدى الولايات المتحدة، تدعي وجود مؤامرة لطرده من منصبه. ورغم نفي الولايات المتحدة والجيش الباكستاني لهذه الاتهامات، فإن هذا الحكم يعزز التوترات السياسية في البلاد.

مع وجود دعوات للعدالة واستنكار للحكم، يبقى السؤال حول كيف ستؤثر هذه القضية على المشهد السياسي في باكستان، خاصة مع شعبية عمران خان التي لا تزال قائمة رغم التحديات التي واجهها.


المصدر : وكالات