كشف الصحافي رياض طوق أنّ النائب علي حسن خليل سيدخل السجن عاجلًا أم آجلًا وسيدفع ثمن ارتكاباته الماليّة والجنائيّة فيما يتعلق بتفجير مرفأ بيروت. وفي حديثه لبرنامج "تحدي الـ 15 سؤال" مع الزميل ربيع ياسين، أشار إلى أن نهاية النائب خليل ستكون في السجن، مشيراً إلى تحصنه اليوم برئيس مجلس النواب نبيه بري، وسائلاً عما إذا كان الرئيس بري سيظل حامياً له إلى الأبد."


وفيما يتعلق بجلسة الموازنة الأخيرة، اعتبر طوق أنّ تصرفات خليل تظهر ضعف المنظومة وتجاوزها، مُشيدًا بأداء نواب تكتل قوى التغيير الذين وقفوا بقوة في مواجهته داخل وخارج الجلسة.

أما في ملف وزارة التربية، أشار إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أراد توقيف رئيسة دائرة الامتحانات وأمينة سر لجنة المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي، أمل شعبان، بسبب ملف الجامعة الإسلامية، لافتًا إلى أنّ وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي رضخ للضغوطات، خصوصًا من جهة الحزب التقدمي الاشتراكي لاستبدال شعبان."

طوق، الذي نجا من كمين نُصب له الأسبوع الماضي خلال مثوله أمام المباحث الجنائية، أكد أن القاضي صبوح سليمان، الذي هو الخصم في الدعوة، تدخل في التحقيق. ولو لم يكن لديه مستند يدين القاضي سليمان، لكان لأوقفوه.

أضاف أن المستهدف لم يكن رياض طوق تحديدًا، وإنّما أيّ شخص يمكن أن يُعرقل لهم عرقلة ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت."

وأوضح طوق أن هناك ملفين أساسيين، الأول يتعلق بتفجير المرفأ، والقاضي صبوح سليمان يُساهم في تقويض التحقيق فيه. والثاني يتعلق بملف تهريب الأموال الذي يعتبر جريمة تقع على مصرف الاعتماد اللبناني ورئيس مجلس إدارته ومديره العام جوزيف طربيه. وأكد تقديم شكوى قضائية ضد هذا المصرف بناءً على التحويلات التي حدثت، مُشيرًا إلى أن الشخص الذي سهّل تهريب أموال القاضي صبوح إلى الخارج هو نفسه الذي ضغط عليه لنزع مذكرة التوقيف عن وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس، مشيرًا إلى وجود رابطة سببية بين الملفين مهما حاولوا التبرير."