لم يخرج المجلس الدستوري بانتصار قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية وخاصة قائد الجيش العماد جوزف عون بالضربة القاضية وسقوط طعن خصمه التيار الوطني الحر أرضاً، واللاقرار الصادر عن المجلس أعطى عنب الدستور لقانون التمديد من دون أن يحرم رئيس التيار جبران باسيل متعة الإستثمار السياسي.


وكان خبير دستوري قد توقّع هذه النتيجة انطلاقاً من تركيبة المجلس الدستوري وبأن الحيّز السياسي في اللاقرار الذي يشكو منه مسؤولون وأعضاء في التيار الوطني إنما هو في الحقيقة جاء لمصلحة باسيل وليس ضدّه، إنما يبقى الأهم أن النتيجة جنّبت البلاد خضّة مؤسساتية لا طائل من إضافتها إلى مسلسل الأزمات، خضّة بالناقص، ختم الخبير.


المصدر : Transparency News