بعد اجتماعات متواصلة مع المسؤولين المعنيين، وتصريحات من النواب، أصدرت الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز بياناً توضيحياً حول الضريبة الاستثنائية المفروضة على الشركات التي استفادت من نظام الدعم المعمول به من خلال مصرف لبنان.


أكد البيان أن الضريبة الاستثنائية ليست مفروضة على المبيعات (حجم الأعمال) بل على الأرباح. وجاء هذا التوضيح بعد اجتماعات مكثفة مع المسؤولين المعنيين، وتصريحات من النواب من مختلف الكتل.

كما وأعربت الشركات عن تفاؤلها بخصوص النص النهائي للقانون من قبل المجلس النيابي، وذكرت أنها تنتظره لبناء خطواتها التالية.

وتوقعت الشركات أن تستأنف تسليم المواد النفطية في الساعات المقبلة، بعد التأكد من طبيعة الضريبة المفروضة.

يُذكر أن أزمة المحروقات في لبنان مستمرة منذ أشهر، بسبب شحّ الدولار وارتفاع سعره في السوق السوداء. وقد اتخذت الحكومة اللبنانية مؤخراً قرار فرض ضريبة استثنائية على الشركات التي استفادت من نظام الدعم، بهدف تأمين السيولة اللازمة لاستيراد المحروقات.

تبقى التساؤلات حول تأثير هذه الضريبة على أسعار المحروقات في السوق اللبنانية، ومدى قدرة الشركات على تحمل عبئها، واحتمال انعكاسها على المستهلك.

يُنتظر صدور النص النهائي للقانون من قبل المجلس النيابي، لتحديد مسار أزمة المحروقات في لبنان، واتخاذ الشركات المستوردة للبنزين والديزل والغاز خطواتها التالية.


المصدر : Transparency News