صوت مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء على مشروع قانون يحظر على أعضاء حركة حماس و"العناصر الإرهابية الأخرى" التي شاركت في هجوم القدس في أكتوبر الماضي، طلب أي مساعدة أو حماية تتعلق بالهجرة في الولايات المتحدة.


القانون يستهدف حماس والجهاد الإسلامي ومنظمة التحرير

يخص القرار، وهو تعديل لقانون الهجرة الأميركي، حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية. ومن شأنه أن يمنع أي مواطن غير أميركي شارك في "هجوم أكتوبر" على إسرائيل من "طلب أي إغاثة أو حماية تتعلق بالهجرة" في الولايات المتحدة.

موافقة ساحقة مع معارضة طفيفة

جرى تمرير مشروع القانون بأغلبية 422 صوتاً مقابل صوتين فقط، للنائبتين رشيدة طليب وكوري بوش. وسيحتاج القرار لإحداث التغيير في قانون الهجرة الآن إلى موافقة مجلس الشيوخ ليصبح قانوناً، وهو ما يرجح حصوله.

الرئاسة الفلسطينية ترفض القرار

عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها القاطع لقرار مجلس النواب الأميركي، واصفة إياه بأنه "يتناقض مع قرارات الإدارة الأميركية المعلنة، وسيؤثر سلباً في دورها وصدقيتها في حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي القائم على أسس الشرعية الدولية وفق حل الدولتين".

الكيل بمكيالين

ندد مسؤولون فلسطينيون بارزون بالقرار، ورأوا فيه خطوة "تناقض" مواقف دولة يجتمع مسؤولوها مع مسؤولي منظمة التحرير. وطالبوا الولايات المتحدة بحسم موقفها والابتعاد عما وصفوها بسياسة الكيل بمكيالين.

لا عدالة أميركية

اعتبر مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش أن القرار "يؤكد أيضاً أن الولايات المتحدة غير جديرة بالتوسط في الحل السياسي؛ لأنها تأخذ جانب الاحتلال الإسرائيلي ولا تلتزم جانب العدالة".

تساؤلات حول موقف واشنطن

أعرب الهباش عن تعجبه من الموقف الأميركي المتناقض، حيث تتواصل الإدارة الأميركية مع القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية من جهة، بينما يصنف الكونغرس المنظمة على أنها "إرهابية".


المصدر : Transparency News