زار وزير الخارجية البريطاني لبنان، حيث ناقش مع المسؤولين اللبنانيين الهدنة المحتملة في غزة وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية. النائب السابق أنيس نصار أعرب عن أمله في تحقيق تقدم في القضايا السياسية ودعا لفرض عقوبات على المعرقلين للعملية الرئاسية في لبنان.


في ظل تصاعد التوترات على مختلف الجبهات وتزايد مخاوف من تدهور الأوضاع إلى مستويات خطيرة، تأثرت الموازنة العامة بشكل كبير على المستوى المحلي، خاصة فيما يتعلق بالغرامات والضرائب المفروضة على الشركات الكبيرة التي استفادت من الدعم على حساب المواطنين والخزينة في نفس الوقت. يقوم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب تيمور جنبلاط، بخطوات متعددة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث التقى مع مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر لمناقشة القضايا الاقتصادية العاجلة بعد إقرار الموازنة. تم التأكيد على دور وزارة الاقتصاد في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار.

في السياق السياسي، أبرزت زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، واللقاءات التي عقدها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقائد الجيش العماد جوزف عون. تركزت المناقشات حول وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، الذي قد يحدث في الأسابيع القادمة، مع تأكيد لبنان على التزامه بالقرار 1701 وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن. طالب رئيس مجلس النواب الدعم من بريطانيا والدول الصديقة للبنان للمساهمة في تسريع هذه العملية.

وفيما يتعلق بالوضع الداخلي، أعرب النائب السابق أنيس نصار عن أمله في أن لا تكون زيارات الموفدين الدوليين إلى لبنان واللجنة الخماسية "حركة بلا بركة"، مع التأكيد على ضرورة الضغط لتطبيق القرار 1701 ووقف الحرب في الجنوب وانتخاب رئيس للجمهورية. وأشار إلى أهمية فرض عقوبات على الأطراف التي تعرقل العملية الرئاسية.

وفيما يتعلق بالهدنة المحتملة في غزة، يرى نصار أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يقبل بها من أجل تبادل الأسرى، في حين تصر حماس على هدنة طويلة. يصف الوضع في لبنان بأنه "على المحك"، مع التأكيد على أن الانتخابات الرئاسية لن تكون ذات صدى إيجابي إلا إذا تم ربطها بتنازلات داخلية من الأطراف المعنية.


المصدر : Transparency News