برز التقارب بين تصوّر اللجنة الخماسية للحلّ الرئاسي مع ما كانت تنادي به قوى المعارضة، التي تنادي منذ أكثر من سنة بضرورة فتح مجلس النوّاب لجلسات مفتوحة بهدف انتخاب رئيس جديد للجمهورية. هذا التقارب يأتي في ظلّ هجوم إعلامي متزايد على عمل اللجنة من قبل محور الممانعة في محاولة لتقويض صدقيّة المعارضة ورؤيتها للحلّ السياسي.

مصادر مطّلعة تشير إلى أنّ هناك محاولات من الرئيس نبيه بري للإبقاء على الحوار، ولو كان صوريّاً، بهدف حفظ ماء الوجه للقوى السياسية الرافضة لمطالب المعارضة، في الوقت الذي تظهر فيه إشارات إلى قرب الفرج الرئاسي، وذلك وفقاً لتصوُّر متقارب لما تطالب به المعارضة.

يكشف الموقف الراهن عن تحوُّل في منطق قوى الممانعة التي باتت أقرب إلى فكرة "خذوا الرئاسة وأعطونا حوار" كوسيلة لتغطية الفشل في التعاطي مع الأزمة السياسية الراهنة. ومع ذلك، تؤكّد المعارضة أنّ أيّ حوار غير متوافق مع الدستور يبقى مرفوضاً، ولا يمكن أن يتحوّل إلى عُرف يغطّي على الإخفاقات السياسية.


المصدر : Transparency News