أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، عن اتفاقه مع مصر على "عناصر السياسة الرئيسية" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.


وأكد الصندوق في بيان له على إحراز "تقدم ممتاز" مع السلطات المصرية في المناقشات حول "حزمة السياسات الشاملة" اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء لبرنامج الإصلاح.

وأشار البيان إلى التزام القاهرة باتخاذ "إجراءات سريعة" إزاء كافة الجوانب الأساسية للبرنامج الإصلاحي. وأوضح البيان أن بعثة الصندوق ستواصل المناقشات مع السلطات المصرية في الأيام المقبلة لوضع اللمسات النهائية على "مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية".

ولفت البيان إلى أن المناقشات مستمرة لتحديد حجم "الدعم الإضافي" اللازم للمساعدة على سد فجوات التمويل المتزايدة. وشدد البيان على "الأهمية الشديدة" لتعزيز "الإنفاق الاجتماعي" لحماية "المجموعات الأكثر ضعفاً". وأكد البيان أن هذا الأمر يكتسب أهمية لضمان "توفر ظروف معيشية ملائمة" للأسر منخفضة ومتوسطة الدخل التي تضررت بشدة من جراء ارتفاع الأسعار.

وتأتي هذه التطورات في ظل سعي مصر للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية. وتسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل لمعالجة هذه التحديات.

وتشمل خطط الإصلاح خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات الضريبية وتحفيز الاستثمار الأجنبي. وتأمل الحكومة المصرية أن يساعدها برنامج الإصلاح الاقتصادي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.


المصدر : Transparency News