أعلنت وكالة الأونروا عن عزمها تعليق خدماتها في لبنان بدءًا من نهاية الشهر الجاري، مما سيؤثر على حياة 240 ألف لاجئ فلسطيني. ولهذا القرار تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية على لبنان.


يشير الموقف الأميركي والدول الغربية إلى رغبة في إغلاق ملف اللاجئين الفلسطينيين، وعدم شمولهم في أي تسوية مقبلة. وقد يُستخدم القرار كذريعة لتسويق التوطين كأمر واقع.

وستُشكل عبئًا إضافيًا على لبنان الذي يعاني من أزمات اقتصادية ومعيشية. وسيزداد خطر تحول المخيمات إلى بؤر فقر. وقد يُضطر اللاجئون الفلسطينيون إلى طلب مورد عيش بأساليب غير مشروعة، مما يزيد حدة التنظيمات الأصولية أو المسلحة في المخيمات. وقد تندلع مواجهات بين الفلسطينيين والقوى الأمنية اللبنانية.

تعقد اجتماعات بين ممثلين عن المنظمات الفلسطينية والحكومة اللبنانية للبحث في سبل تطويق مفاعيل القرار، وتجري الدولة سلسلة اتصالات لحض الدول المعنية على استثناء لبنان من القرار. ولكن قد تجد الحكومة نفسها عاجزة عن مواجهة الأزمة.

يُشكل وقف خدمات الأونروا تهديدًا خطيرًا على لبنان على مختلف الأصعدة، ويجب على جميع الأطراف المعنية العمل على إيجاد حلول تضمن استمرار تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين دون المساس بحقهم في العودة.


المصدر : Transparency News