مصر وصندوق النقد الدولي: اتفاق وشيك على عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الجانبين حققا "تقدماً ممتازاً" في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة، قد تُمهد الطريق لبدء مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وأوضحت هولار أن "فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية اتفقوا على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج، مع التزام السلطات القوي بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر."

وأشارت هولار، التي اختتمت زيارة للقاهرة استمرت أسبوعين الخميس، إلى أن المناقشات ستستمر افتراضياً في الأيام المقبلة "لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم للمساعدة في سدّ فجوات التمويل المتزايدة في مصر من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف في سياق أحدث الصدمات."

وتُشير تقارير سابقة إلى أن إحياء الاتفاق يتوقف إلى حد كبير على مدى وسرعة خفض قيمة العملة المصرية، حيث يطالب الصندوق بالانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتسريع عملية بيع الأصول، والحدّ من مشاركة الدولة في الاقتصاد، وإبطاء الإنفاق الحكومي، خصوصاً على مشاريع البنية التحتية، مع حزمة حماية اجتماعية إضافية.

وإضافة إلى مفاوضات رفع قيمة قرض الصندوق، تسعى الحكومة المصرية لإعادة جدولة مستحقات الصندوق خلال العام الجاري، التي تتجاوز 6 مليارات دولار. في سياق متصل، قالت كريستالينا غورغيفا، مديرة صندوق النقد، إن الصندوق ومصر في "المرحلة الأخيرة" من المفاوضات لزيادة برنامج القرض. وتأتي هذه التطورات بعد محادثات أجرتها مصر مع صندوق النقد على مدى الأسبوعين الماضيين لإحياء وتوسيع اتفاق القرض، الذي وُقِّع في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وعلّق الصندوق صرف حصص القرض العام الماضي، بعدما ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مارس/ آذار وعدم الوفاء بتعهدها بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرفه.

ويُتوقع أن تُساهم هذه التطورات في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

المصدر : Transparency News