أصدرت الدولة اللبنانية مرسومين يحملان الرقمين 12918 و12919، بتاريخ 18/1/2024، تُعيّن بموجبهما مكتب المحاماة الفرنسي فيغو (Vigo) ممثلا بالمحامي امانويل داوود (Emmanuel Daoud) والمحامي البروفسور باسكال بوفيه (Pascal Beauvais)، معاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل لتمثيل الدولة والدفاع عنها أمام المحاكم الفرنسية في الدعوى المقامة بوجه كل من السادة رياض سلامة ورجا سلامة وأنا كوزاكوفا وكل من تظهره التحقيقات فاعلا أو متدخلا أو محرضاً أو شريكاً في الجرائم المدعى بها.


ويأتي هذا القرار في إطار متابعة إجراءات الدولة في الدعوى المرفوعة أمام المحاكم الفرنسية ضد كل من حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ورجا سلامة وأنا كوزاكوفا. وبحسب المرسومين، فإن عمل المحاميين تطوعي مجاني، ولا تتكبد الدولة اللبنانية أية أعباء مالية من جراء هذا العقد.

ويُعتبر هذا التعيين خطوة مهمة من قبل الدولة اللبنانية للدفاع عن نفسها في هذه القضية، التي تُعدّ من أهم القضايا التي تواجهها الدولة في الوقت الحالي. وتُتهم الدولة اللبنانية، في هذه الدعوى، بـ"التواطؤ" مع رياض سلامة في "اختلاس أموال عامة" و"غسل أموال". ويُشار إلى أن رياض سلامة يُواجه تحقيقات في لبنان وخارج لبنان، بتهم تتعلق بالفساد وغسل الأموال.

وقد أُوقف سلامة في لبنان في مارس 2023، لكنه أُفرج عنه لاحقًا بكفالة مالية. ويُتوقع أن تستمر هذه القضية لفترة طويلة، وأن يكون لها تأثير كبير على لبنان، خاصةً على المستوى الاقتصادي.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العدل اللبنانية، في بيان، أنها "تُتابع باهتمام كبير جميع القضايا المتعلقة بالفساد، وأنها ستعمل على استرداد الأموال المنهوبة من الدولة اللبنانية". وأكدت الوزارة أنها "ستُواصل العمل على مكافحة الفساد بكل الوسائل المتاحة، وأنها ستُحاسب جميع المتورطين في هذه القضايا". ويُتوقع أن يكون لهذه القضية تداعيات كبيرة على لبنان، خاصةً على المستوى السياسي والاقتصادي. وتُعدّ هذه القضية اختبارًا مهمًا للقضاء اللبناني، ولقدرته على مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة من الدولة.


المصدر : Transparency News