حذّر البنك الدولي من نشوب أزمة عالمية في سلاسل الإمداد إذا ما استمرت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن لأكثر من ٣ أشهر. وأكّد البنك، في تقرير له، أنّ هذه الهجمات قد تُؤدّي إلى قيود على سعة الشحن، ونقص في عدد السفن المتاحة لنقل البضائع، ممّا يُشبه الأزمة التي حدثت خلال جائحة كورونا.


أشار التقرير إلى أنّ شركات الشحن الكبرى، مثل ميرسك وهاباغ لويد، قد علّقت عملياتها عبر قناة السويس لتجنب طريق البحر الأحمر، وقامت بإعادة توجيه السفن حول طريق رأس الرجاء الصالح، ممّا سيضيف مسافة من ٣٠٠٠ إلى ٣٥٠٠ ميل بحري، وسبعة إلى 10 أيام إبحار للرحلة المعتادة بين أوروبا وآسيا.ولفت البنك إلى أنّ ذلك سيُؤدّي إلى زيادة تكاليف الشحن، ممّا قد يُؤثّر على أسعار السلع والخدمات في جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من أنّ صناعة شحن الحاويات العالمية قد تستوعب الصدمة في سعة الشحن خلال شهري يناير وفبراير، إلا أنّ البنك حذّر من مخاطر كبيرة إذا استمرت الهجمات خلال شهري مارس وأبريل، وهو الوقت الذي تشهد فيه التجارة العالمية انتعاشاً موسمياً. وذكر التقرير أنّ إغلاق الموانئ خلال جائحة كورونا ونقص عدد الموظفين أدّى إلى انتظار السفن أياماً أو أسابيع لتفريغ حمولتها، ممّا أدّى إلى انخفاض في عدد السفن المتاحة لنقل البضائع، وارتفاع حاد في أسعار الشحن الفوري.

وتُشير هذه التحذيرات إلى أنّ هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن قد تُؤثّر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، ممّا يُؤدّي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ونقص في بعض المنتجات.

وتُؤكّد هذه التطورات على أهمية إيجاد حلول سلمية للصراع في اليمن، وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، لتجنب حدوث أزمة عالمية في سلاسل الإمداد.


المصدر : Transparency News