أكد مستشار رئيس الحكومة للشؤون الإقتصادية الوزير السابق نقولا نحاس لبرنامج المشهد اللبناني على قناة الحرّة أن الخميس المقبل سيَطرح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على مجلس الوزراء سلّةً متكاملة للإنتظام المالي الجديد بناءً على دراسة توصّلت اليها اللجنة التي شكّلها ميقاتي آخذاً رأي المصرف المركزي. واشار نحّاس الى أن الدراسة تضمّ القوانين الثلاثة من الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف وأموال المودعين، فيتم بعد ذلك إرسال مشروع قانون الى المجلس النيابي. يأتي ذلك بناء على طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري من رئيس الحكومة.


ورأى نحاس أن الحكومة مجبرة على قبول الموازنة كما هي، هذا قانون والحكومة ستُنفّذه.
من جهته، رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج في حديثه لقناة الحرّة أن الموازنة ترقيعيّة وليست تشغيليّة ولا تصحيحّية أو إصلاحيّة، رافضاً استحداث رسوم أو ضرائب جديدة، وأكد الحاج أن هناك توجّهاً لدى القوّات اللبنانية للطعن ببعض مواد الموازنة وتحديداً بنود فرسان الموازنة ومنها بند البلديات ورسومها، نافياً أن يكون هناك خلاف بين نوّاب تكتل الجمهورية القويّة حول تقديم الطعن، واشار الحاج الى أنهم كنوّاب سينتظرون قراءة الصيغة النهائيّة للموازنة وبناءً عليها يتمّ تقديم الطعن، "لأننا لن نقبل بهذه العصفورية التشريعيّة الحاصلة".


المصدر : الحرة