يُنتظر موظفو القطاع العام بفارغ الصبر جلسة مجلس الوزراء التي لم يتمّ تحديد موعدها بعد، لمعرفة ما إذا كانت ستُؤدّي إلى تصحيح رواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية المتردّية.


ويُؤكّد رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله أنّ موظفي القطاع العام لم يحصلوا على أيّ من مطالبهم ومستحقاتهم، وأنّ تصرّفات السلطة تدلّ على أنّها «تلحس مواطنيها المبرد». ويُطالب بـ «عقد إجتماعي جديد وسلّم متحرّك للأجور في القطاعيْن العام والخاص، توازياً مع تحديد سلسلة رتب ورواتب جديدة».

من جهته، يُوضح النائب السابق والعميد المتقاعد شامل روكز أنّه ينتظر نشر الموازنة في الجريدة الرسمية لمعرفة قيمة الوفر المالي المتوافر، ليتمّ توزيعه بطريقة عادلة على جميع الفئات المعنية. ويُؤكّد على ضرورة تحديد حدّ أدنى للأجور يُمكّن العسكري والموظف والمتقاعد من العيش بكرامة.

وأما عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة المهندس إبراهيم نحال، فيؤكّد استمرار موظفي الإدارة العامة بإضرابهم، ورفضهم لما يسمّى مساعدة اجتماعية وحوافز أو ما شابه، لا تدخل في أصل الراتب. ويُطالب بـ «راتب يتناسب مع مؤشر الغلاء والتضخّم والسلّم المتحرك للأجور والأجر النقدي والاجتماعي الذي نستحقه».

ويُؤكّد نحال أنّ شرط التعاقد الوظيفي الذي يحاولون إدخاله وتلغيم كافة الزيادات بطريقة غير مباشرة مرفوض، وأنّ موظفي القطاع العام ينتظرون جلسة مجلس الوزراء لمعرفة ما إذا كانت ستُلبّي مطالبهم.


المصدر : Transparency News