أكد تجمّع العسكريين المتقاعدين قراره السابق "بالتجمع والتظاهر غدًا وإقفال مداخل مجلس الوزراء ومنعه من الانعقاد حتى إشعار آخر ولغاية إحقاق العدالة والمساواة".


ولفت في بيان، إلى أنه يؤكد مطالبته الحكومة "بعدم المماطلة والتسويف في بت موضوع الزيادات وإدراجها بندا اول على جلسة مجلس الوزراء بعد صياغة مراسيم الزيادة وفقا للمطالعة القانونية الصادرة عن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين بكل مندرجاتها والقاضية بما يلي: احتساب نسبة موحّدة من القيمة الفعلية للرواتب قبل عام ٢٠١٩ لكل القطاع العام. إلغاء كل الزيادات والعلاوات والصناديق التي منحت لفئات محددة من موظفي القطاع العام على ألا تقل الزيادة عن تأمين الحد الأدنى للعيش الكريم للفئات والرتب الدنيا. إقرار خطة للتصحيح المرحلي المستدام للرواتب والأجور وفقاً لتطوّر مداخيل الدولة وبما يضمن الاستقرار النقدي. وجوب إدماج جزء من الزيادة في أساس الراتب حفظا لحق الموظف بتعويض تقاعدي عادل. وضع خطة مع مفعول رجعي لتصحيح قيمة التعويضات التقاعدية وفقاً لسعر صرف عادل للدولار الأميركي".

ودعا التجمّع "العسكريين والمدنيين المتقاعدين وعائلاتهم وعائلات الشهداء وعائلات العسكريين في الخدمة الفعلية الى المشاركة والحشد في التحرّك حول مجلس الوزراء وفي المشاركات المستقبلية".