غرقَ لبنان في هاويةِ الانهيارِ المالي، تاركاً المواطنين في صراعٍ معَ الأسعارِ المتفلّتة التي تلتهمُ الأخضرَ واليابس. ورغم استقرارِ الدولارِ مؤخراً، إلا أن الخوفَ من التلاعبِ بالأسعار ظلّ يهيمنُ على المشهد، خصوصاً بعد الأزماتِ المتلاحقةِ التي ضربت المنطقة.


في هذا الإطار، اتّخذت وزارةُ الاقتصادِ والتجارةِ في حكومة تصريفِ الأعمال خطوةً إيجابيةً بالتعاونِ مع منظمةِ الغذاءِ العالمية، حيث أُطلقت مبادرةٌ مشتركةٌ تهدفُ إلى تعزيزِ شفافيةِ الأسواق ومكافحةِ الفسادِ في سبيلِ حمايةِ المستهلك.

وتقومُ هذه المبادرةُ على نشرِ أسعارِ السلعِ الرئيسية، الغذائية وغيرِ الغذائية، والتي تزيدُ عن 20 سلعةً، ضمن 450 نقطةِ بيعٍ على كاملِ الأراضي اللبنانية. سيُتيحُ ذلك مراقبةَ الأسعارِ ومعرفةَ متوسطِ سعرِ السوق، مما يُسهّل على المواطنين معرفةَ التكاليفِ المعيشية ومقارنةَ الأسعار.

كما ستُساعدُ المبادرةُ على نشرِ لائحةٍ شهريةٍ بمتوسطِ أسعارِ السلعِ في الأسواق، مما يسمحُ لمراقبي حمايةِ المستهلك بتتبّعِ التغيّراتِ السعرية للسلعِ الرئيسية على المستوى المحلي والعالمي. سيُساهمُ ذلك في تحقيقِ استقرارِ الأسعار وحمايةِ القدرةِ الشرائيةِ للمواطنين.

وفي حال رصدِ أي تغيّرٍ في الأسواق أو تفاوتٍ بالأسعار بين محافظةٍ وأخرى، يمكنُ لمصلحةِ حمايةِ المستهلك أن تُوجّهَ عملَها وعملَ المراقبين. فإذا تبيّن أن الأسعار ارتفعت في جميعِ النقاط، فهذا يُشيرُ إلى مشكلتين: إما عند المستورِد، فتتمّ مساءلتهُ ومحاسبتهُ، أو نتيجةً لارتفاعِ الأسعارِ عالمياً.

لا شكّ أنّ هذه المبادرةَ تشكّل ركيزةً أساسيةً لانتظامِ الأسعار في لبنان، ويُعوَّل عليها لحمايةِ المواطن. عساهُ يكونُ هذا المشروعُ الخطوةَ الأولى في طريقٍ طويل تسلكهُ القطاعاتُ الأخرى لإنقاذِ ما يمكن إنقاذهُ على المستوياتِ كافة.

يُمكنُ القولُ أنّ هذه المبادرةَ تُمثّلُ بارقةَ أملٍ للمواطنين في ظلّ الظروفِ الاقتصاديةِ الصعبةِ التي يمرّ بها لبنان. فمن خلالِ تعزيزِ الشفافيةِ ومكافحةِ الفساد، يمكنُ حمايةَ المستهلك وضمانَ حصولِه على السلعِ بأسعارٍ عادلة.

 


المصدر : Transparency News