أثار تعيين رئيس أركان الجيش اللبناني جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية، حيث اعتبر وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم أن القرار مخالف للدستور والقانون، بينما اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه تصرف وفقاً لصلاحياته.


علق وزير الدفاع موريس سليم على تعيين رئيس أركان الجيش بالقول: "مخالفة دستورية وقانونية جديدة ارتكبها رئيس الحكومة تضاف الى سلسلة مخالفات وتجاوزات ترتكب منذ بدء الشغور الرئاسي".

وأضاف سليم: "سيبنى على هذه المخالفة ما يقتضى لحماية المؤسسة العسكرية من التجاوزات التي تستهدفها في وقت يُفترض ان تبقى بعيدة عن المحاصصة والمحسوبيات وتسديد الفواتير السياسية".

ونفى الوزير سليم أن يكون اقترح أي أسماء للتعيينات العسكرية انسجاماً مع رغبة عارمة رسمية وسياسية وروحية بعدم إجراء أي تعيين في الوظائف الشاغرة في غياب رئيس الجمهورية.

وقال: "المؤسف أن رئيس الحكومة كان في طليعة الرافضين للتعيينات في ظل الشغور الرئاسي!".

ويبقى الجدل حول تعيين رئيس أركان الجيش مفتوحاً، وسط انتظار ما ستؤول إليه الأمور في ظل الشغور الرئاسي المستمر.


المصدر : وكالات