بعد مرور أسابيع على كشف اجتماع سري في نوفمبر الماضي، الذي شهد مشاركة متطرفين يناقشون فيه ترحيل ملايين المهاجرين ومن يحملون جنسية ألمانية، لا تزال الأصداء الاجتماعية والسياسية تتوالى في ألمانيا. وبعد مظاهرات ضخمة طالبت بحظر حزب "البديل لألمانيا"، أعلنت وزيرة الداخلية نانسي فيزر عن مساعٍ لتخفيف إجراءات التدقيق في المصادر المالية للأحزاب المتطرفة. المحققون يشتكون من العراقيل البيروقراطية والقضائية التي تواجه جهودهم في التحقيق في مصادر تمويل الجماعات المتطرفة، مما دفع وزيرة الداخلية لتقديم مقترح قانون يزيل هذه العقبات ويمنح المحققين قدرات أسرع وأسهل لتتبع مصادر التمويل.


كان المشاركون في الاجتماع يشترطون تقديم تبرع بقيمة 5 آلاف يورو على الأقل، ومن بينهم نواب ومسؤولون في حزب "البديل لألمانيا"، إضافة إلى أعضاء في حزب "المسيحي الاجتماعي" ورجال أعمال معروفون.

الأحزاب الثلاث تؤيد خطوات لتشديد المراقبة على الأحزاب المتطرفة، وشارك سياسيون منها في المظاهرات ضد التطرف اليميني. وناقش المجتمعون في الاجتماع "إعادة ترحيل" غير الألمان، بما في ذلك المولودين في ألمانيا لعائلات مهاجرة.

الاجتماع أثار صدمة واسعة في ألمانيا ودفع بعض السياسيين للتشبيه بينه وبين اجتماعات نازية في نفس المدينة. وما يزيد القلق هو استمرار ارتفاع شعبية "البديل لألمانيا".

في سياق متصل، كشف تحقيق آخر عن نقاشات في فرع "البديل لألمانيا" في ولاية ساكسونيا حول فكرة إنشاء "معسكرات عمل" لليهود وأصول المهاجرين، مما أثار مخاوف جديدة من تصاعد التطرف.

هذه التطورات تلقي بظلالها على المشهد السياسي الألماني، مما يجعل الحاجة لإجراءات أكثر صرامة لمواجهة التطرف وتأمين المجتمع تحت الضوء.


المصدر : Transparency News