مع استمرار إضراب موظفي شركتي "ألفا" و "تاتش" وازدياد شحّ بطاقات التشريج المسبقة الدفع في الأسواق، لجأ بعض التجار إلى استغلال هذه الأزمة وبيع تلك البطاقات في السوق السوداء بأسعار خيالية.


وبحسب المعلومات ، فقد ارتفعت أسعار بطاقات التشريج بشكل فاحش، حيث بات سعر الكارت "الصغير" ٦٠٠ ألف ليرة لبنانية بعدما كان ٤٦٥ ألفًا، بينما ارتفع سعر الكارت "الكبير" إلى ٩٠٠ ألف ليرة بعدما كان ٧٨٥ ألفًا.

يُشكل هذا الارتفاع في الأسعار عبئًا إضافيًا على المواطنين اللبنانيين الذين يعانون أصلاً من أزمة اقتصادية خانقة، ويضطرون إلى دفع مبالغ باهظة لقاء الحصول على بطاقات التشريج التي باتت ضرورية للتواصل مع الآخرين.

أمام هذه الأزمة، طالب العديد من المواطنين بوضع حدّ للتلاعب في أسعار بطاقات التشريج، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق ومنع استغلال حاجات الناس.

تقع مسؤولية حلّ هذه الأزمة على عاتق الجميع، بدءًا من وزارة الاتصالات، مرورًا بشركتي "ألفا" و "تاتش"، وصولًا إلى التجار الذين يجب عليهم التحلّي بالمسؤولية وعدم استغلال الأزمات لتحقيق أرباحٍ غير مشروعة.

تُعدّ هذه الأزمة حلقة جديدة في مسلسل الأزمات التي يعيشها لبنان، وتُؤكّد على ضرورة إيجاد حلولٍ شاملة تُعالج الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تُرهق المواطنين وتُهدّد استقرارهم.


المصدر : Transparency News