صرّح وزير المالية المصري محمد معيط يوم الأحد أن هجمات البحر الأحمر على السفن تؤثر على إيرادات قناة السويس، لكن النمو السابق الجيد يمكنه امتصاص جزء من هذا التأثير. وأضاف معيط في تصريح لـ"رويترز" على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، أن الحكومة تخطط للتعويل أكثر على القطاع الخاص من حيث نفقات المشروعات. وأشار معيط إلى انخفاض نفقات المشروعات بنسبة 10% خلال الأشهر السبعة الماضية، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات.


انطلقت أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024 صباحاً في دبي، حيث ينعقد منتدى المالية العامة للدول العربية بمشاركة وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية.

يشارك في المنتدى أيضاً المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فهد بن محمد تركي، ومديرة عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.

**نقاشات حول التحديات المالية العالمية:**

يناقش المنتدى التحديات المالية العالمية وآثارها على الدول العربية، وسبل تعزيز التعاون العربي في مجال المالية العامة.

كما يتناول المنتدى فرص الاستثمار في المنطقة العربية، ودور القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية.

**توقعات بتأثير هجمات البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس:**

تتوقع الحكومة المصرية أن تؤثر هجمات البحر الأحمر على السفن على إيرادات قناة السويس.

وتعد قناة السويس أحد أهم مصادر الدخل للحكومة المصرية، حيث حققت إيرادات بلغت 7.2 مليار دولار في عام 2023.

**خطة الحكومة المصرية للتعامل مع التأثيرات:**

تخطط الحكومة المصرية للتعامل مع تأثيرات هجمات البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس من خلال:

* تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات.
* خفض نفقات المشروعات الحكومية.
* زيادة الصادرات المصرية.
* جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

**تحديات تواجه الحكومة المصرية:**

تواجه الحكومة المصرية عدداً من التحديات، منها:

* ارتفاع الدين العام.
* عجز الموازنة العامة.
* ارتفاع معدلات البطالة.
* التضخم.

**جهود الحكومة المصرية لمعالجة التحديات:**

تسعى الحكومة المصرية لمعالجة هذه التحديات من خلال:

* تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل.
* تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
* جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
* خفض معدلات البطالة.
* تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تؤثر هجمات البحر الأحمر على السفن على إيرادات قناة السويس، لكن الحكومة المصرية تخطط للتعامل مع هذه التأثيرات من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات وخفض نفقات المشروعات الحكومية.

وتواجه الحكومة المصرية عدداً من التحديات، إلا أنها تسعى لمعالجتها من خلال تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.


المصدر : Transparency News