قدمت المملكة العربية السعودية الدفعة الثانية من دعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة 250 مليون دولار أمريكي من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار. 


تهدف هذه الخطوة إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية، مع التأكيد على حرص السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.

تشمل الآثار الاقتصادية لدعم عجز الموازنة تحسين استقرار المواطن اليمني وبناء قدرات الحكومة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. كما ساهمت السعودية في تحسين مؤشرات التنمية البشرية وزيادة النمو الاقتصادي في اليمن، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الحياة ورفع مستوى المعيشة.
تشمل الجهود السعودية أيضًا تقديم منح من المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء لجميع محافظات اليمن، مما ساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين الحركة اللوجستية. وقد ساهم هذا الدعم في تحسين الوضع المالي للحكومة اليمنية وتخفيف العبء على ميزانيتها، وتحسين سعر صرف الريال اليمني واستقراره.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت السعودية مشاريع ومبادرات تنموية في مختلف القطاعات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه والطاقة والنقل والزراعة، بهدف دعم وتطوير البنية التحتية ودعم قدرات الحكومة اليمنية ورفاهية المواطنين.