مبادرات مقترحة لمعالجة أزمة الودائع في لبنان: نحو حلول مبتكرة وشاملة

على مدى الأشهر الأخيرة، شهد لبنان جهوداً جادة من الحاكم بالإنابة في محاولة لتغيير النهج ومعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعاني منها البلاد منذ سنوات. ورغم هذه الجهود، فإن الأزمة لا تزال كبيرة وتحتاج إلى جهود مشتركة من جميع السلطات والمواطنين للتغلب عليها.

من الواضح أن الحل القانوني والعادل لهذه الأزمة موجود، ويعتمد على تطبيق القوانين اللبنانية السارية، ولكن التحدي يكمن في تحكم منظومة فاسدة مستعدة لحرق البلد وقتل الناس من أجل خدمة مصالح قلة.

نقترح ثلاث مبادرات تهدف إلى حل الأزمة:

أولاً، الرفع الطوعي للسرية المصرفية، حيث نقترح فتح الباب للرفع الطوعي والكامل للسرية المصرفية لمن يرغب في استعادة وديعته من المصارف اللبنانية، برفقة محكمة مالية خاصة تشارك فيها قضاة أجانب. ستكشف هذه العملية تاريخ وحركة الحسابات بما في ذلك المعاملات المشبوهة، وستسمح بتحديد شرعية هذه الحسابات وإعادة الودائع بشكل تدريجي.

ثانياً، الاعتماد على العملات الرقمية للمصرف المركزي، حيث يمكن للبنان إصدار عملته الرقمية الخاصة والمضمونة بموجوداته من الذهب، مما يساهم في استعادة الثقة في النظام المصرفي وتشجيع الاستثمار.

ثالثاً، بناء صندوق استعادة الودائع، حيث يتم تمويل الصندوق من خلال الضرائب التخصصية وتحويل أصول المصارف ومصرف لبنان إليه، ويمكن لأصحاب الودائع المشروعة تملك أسهم في هذا الصندوق، مما يساهم في إعادة الودائع بشكل عادل وشامل.

باختصار، هذه المبادرات تهدف إلى تحقيق حلول مبتكرة وشاملة لأزمة الودائع في لبنان، وتشجيع الثقة في النظام المصرفي وتحفيز الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة المالية.

المصدر : Transparency News