دونالد ترمب، الرئيس الأميركي السابق، يطلب تأجيل محاكمته المقبلة التي تتعلق بتهم التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. تقدم فريق الدفاع عن ترمب بطلب طارئ إلى المحكمة العليا، مؤكدًا أنه يتمتع بالحصانة الرئاسية ولا يجوز محاكمته بتهم التآمر بسبب خسارته في الانتخابات. يأتي هذا الطلب بعد أيام قليلة من جلسة استماع في المحكمة الفيدرالية بشأن قضية أخرى يحاكم فيها ترمب بسبب محاولاته للبقاء على لوائح الاقتراع الرئاسي.


يعتبر تقديم هذا الطلب استراتيجية تهدف إلى تأجيل المحاكمة التي قد تشهد مواجهة تاريخية لرئيس سابق. الفريق القانوني لترمب يعزو هذا الطلب إلى دوافع حزبية، مع استشهادهم بضرورة إبقاء ترمب قادرًا على مواصلة حملته السياسية ضد الرئيس الحالي جو بايدن.

من الجدير بالذكر أن ترمب يواجه أيضًا قضايا في ولايات أخرى، بما في ذلك فلوريدا وجورجيا ونيويورك، مما يعزز حجم الضغوطات القانونية التي يواجهها بعد فترة رئاسته. ومع ذلك، يظل ترمب يسعى لتأجيل أو إلغاء هذه المحاكمات بمساعدة فريقه القانوني.

تبقى المحكمة العليا هي السلطة النهائية التي ستقرر مصير ترمب القانوني. يعكف القضاة على دراسة الطلب الطارئ الذي قدمه فريق الدفاع، مما يعني أن الجدول الزمني للمحاكمة مازال غير محدد بشكل نهائي. وسيتوجب على المحكمة العليا البت في مدى وجود الحصانة الرئاسية وتأثيرها على قضية ترمب، مما يجعل هذا الأمر محور اهتمام الرأي العام الأميركي.


المصدر : Transparency News