كشفت جلسة مجلس الوزراء الأخيرة عن محاولات واضحة لتجاوز صلاحيات رئاسة الجمهورية في لبنان. هذه المسألة لا تقتصر على موقف التيار الوطني الحر الذي يقاطع جلسات مجلس الوزراء وينتقد أداء رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، بل تمتد لتشمل اتفاق الطائف بشكل عام، وتؤكد على أهمية دور بكركي والقوى المسيحية في هذا السياق.


لم تكن ردود الفعل على هذه المحاولات كافية لمواجهة تداعياتها المحتملة على سلطة رئاسة الجمهورية. ما حدث يبرز من جديد أهمية هذا المنصب، ويؤكد على ضرورة التفكير بجدية في انتخاب رئيس جديد للبلاد، خاصة مع تكرار حكومة تصريف الأعمال لمثل هذه الخطوات. كان موضوع الانتخابات الرئاسية متوقفاً لفترة بسبب الأوضاع الداخلية والخارجية، لكن المعلومات تشير إلى أن الوضع الحالي لا يعني بالضرورة تأجيلها، خاصة مع دفع حزب الله بالملف إلى مرحلة ما بعد حرب غزة وانتهاء المفاوضات الإقليمية.

من المهم أيضاً ملاحظة موقف السعودية الثابت على عدم التنازل عن إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان بأي ثمن.

لا يمكن التوصل إلى توافق على أي مرشح يتحدى القوى المسيحية أو يعارضها، وهذا أمر يجب أن يكون واضحاً للجميع. هذا الوضع يجعل القوى المسيحية، بما في ذلك بكركي والقوات اللبنانية، مرتاحة بشأن مستقبل الرئاسة، ولذلك لم تكن نشطة بشكل كبير في التحركات الداخلية.

تظل العلاقات بين السعودية وإيران ثابتة مع سقف محدد للتواصل بين الطرفين. أما فرنسا، فقد تراجع دورها المستقل في الملف اللبناني، وأصبحت تمتلك كلمة فصل في إطار مبادرات اللجنة الخماسية.

يجعل الوضع الحالي من الصعب على حزب الله استغلال الوضع الحدودي في ملف الرئاسة، ويظهر أن القوى المعارضة له تتصرف بحذر وبجدية بالغة في مواجهة هذه المحاولات. لكن يبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه المحاولات ستؤدي إلى تغيير جذري في الموقف السعودي، وهذا الأمر ليس واضحاً حتى الآن.


المصدر : وكالات