أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية،عن إنجازها تطوير محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات في ميناء جدة الإسلامي باستثمارات بلغت مليار ريال (266.6 مليون دولار).


ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز القدرات التشغيلية للميناء ورفع طاقته الاستيعابية، مما سيُساهم في دعم حركة التجارة والتصدير، وقطاع النقل البحري، وسلاسل الإمداد، والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية.

صرح وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، صالح بن ناصر الجاسر، أن تطوير الجزء الشمالي من الميناء تم بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن هذا التعاون سيسهم في تعزيز القدرات التشغيلية للميناء وزيادة طاقته الاستيعابية في حركة التجارة والتصدير، ودعم النقل البحري وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

أضاف الجاسر أن "اكتمال تأهيل البنية التحتية وانتهاء مشروع التعميق سيُمكّنان الميناء من استقبال السفن العملاقة، ويحققان قيمة مضافة، ويخلقان فرصًا استثمارية واعدة تدعم القدرات البحرية الكبيرة للموانئ السعودية."

من جهته، صرّح رئيس الهيئة العامة للموانئ، عمر حريري، أن "التطوير المستمر للبنية التحتية في ميناء جدة الإسلامي يأتي في سياق جهود "موانئ" لتعزيز ريادة المملكة في القطاع البحري، وتعظيم قدرتها على تحفيز صناعة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز دورها الاقتصادي والتنموي."

وأوضح ينس فلو، الرئيس التنفيذي لشركة محطة بوابة البحر الأحمر، التي تتولى إدارة وتشغيل وصيانة محطتي بوابة البحر الأحمر والحاويات الشمالية في ميناء جدة الإسلامي، أن دمج المحطتين أدى إلى زيادة مساحة المحطة من 700 ألف متر مربع إلى 1500 متر مربع، وزيادة الطاقة الاستيعابية من 2.5 مليون حاوية نمطية إلى 6.2 مليون حاوية نمطية.

وأشار البيان إلى أن تطوير الجزء الشمالي من الميناء يأتي ضمن عقد للبناء والتشغيل ونقل الملكية بين الهيئة العامة للموانئ وشركة محطة بوابة البحر الأحمر.

يُعدّ إنجاز تطوير محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات في ميناء جدة الإسلامي علامة فارقة في مسيرة المملكة العربية السعودية لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.


المصدر : Transparency News