ميقاتي يعترف للمرة الأولى بمسؤولية الدولة الكاملة عن الودائع

تُلقي السلطات باللائمة على بعضها البعض، بينما تتذرع بالتعطيل السياسي لتأجيل إقرار قوانين ضرورية مثل "الكابيتال كونترول" وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

قدمت الحكومة مشروع قانون جديد يدمج قوانين "الكابيتال كونترول" والانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف، مع زيادة قيمة ضمان الودائع من 75 مليون ليرة إلى مليار ليرة.

ويُقرّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للمرة الأولى بأنّ الودائع البالغة 140 مليار دولار قد تبخرت، وأنّ الدولة مسؤولة مئة في المئة عن ذلك.

يُشير ميقاتي إلى أنّ 40 مليار دولار من الودائع هي مؤهلة، بينما 45 مليار دولار غير مؤهلة.

يُعوّل ميقاتي على الاتصالات مع رئيس المجلس نبيه بري والقوى السياسية للتعجيل في إقرار القانون، مؤكداً على أهمية إدارة موجودات وأصول الدولة غير المنتجة مثل الكهرباء.

ويُؤمن ميقاتي بإيجابيات المشروع، بينما يُشير إلى إمكانية تعديله وفقاً للملاحظات التي وردت من بعض القوى السياسية.

أبدى صندوق النقد الدولي إيجابية حيال المشروع، خاصةً لجهة إدارة الأصول غير المنتجة للدولة.

المصدر : Transparency News