ستعد وزارة المالية اللبنانية لمنح موظفيها، بالإضافة إلى بعض موظفي الإدارات الأخرى، مبلغ ٣٠٠ دولار شهرياً، بينما يُحرم سائر موظفي القطاع العام من هذا الدعم.


يُثير هذا القرار نقمة كبيرة في أوساط موظفي القطاع العام، الذين يعتبرون أنه يُشكل سياسة تمييزية تُفرق بين موظفي الدولة الواحدة. ويُهدد هذا التمييز بدفع موظفي القطاع العام إلى التشدد في الإضراب المفتوح الذي ينفذونه احتجاجاً على تدهور أوضاعهم المعيشية.

كما ويُطالب موظفو القطاع العام بزيادة رواتبهم بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، وتحسين ظروف عملهم، وتأمين المساعدات الاجتماعية لهم.

وتواجه حكومة تصريف الأعمال صعوبة في إيجاد حلول للأزمة المالية التي تُعاني منها البلاد، ممّا يُعيق قدرتها على تلبية مطالب موظفي القطاع العام.

يُخشى من أن يُؤدي هذا القرار إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، وزيادة حدة التوتر الاجتماعي، ممّا قد يُهدد الاستقرار في البلاد. ويُؤكد خبراء الاقتصاد على ضرورة إيجاد حلول عادلة تُراعي احتياجات جميع موظفي الدولة، وتُحافظ على الاستقرار الاجتماعي.

يُشكل قرار وزارة المالية اللبنانية منح ٣٠٠ دولار شهرياً لموظفيها وبعض موظفي الإدارات الأخرى مادةً قابلة للاشتعال، ممّا قد يُؤدي إلى تفجيرِ الإضراب العام في القطاع العام، ممّا يُهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة حدة التوتر الاجتماعي.


المصدر : Transparency News