حكم قضائي يلزم ترامب بدفع 350 مليون دولار في قضية احتيال!

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن الحكم جاء في إطار دعوى مدنية رفعتها المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، وتهدف إلى معاقبة ترامب على تضخيمه ثروته بشكل كاذب للحصول على مزايا مالية.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن هذا الحكم قد يُعرّض ترامب لدفع تعويضات إضافية بملايين الدولارات، ويُمكن أن يمنعه من ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيويورك.

وتسعى جيمس إلى الحصول على تعويض قدره 370 مليون دولار من ترامب وعائلته، بالإضافة إلى منعهم من ممارسة الأعمال التجارية في الولاية. ويُعدّ هذا القرار بمثابة ضربة قوية للإمبراطورية العقارية التي ساعدت ترامب على بناء صورته كرجل أعمال ثري.

ويُقدّر مكتب جيمس أن ترامب قد بالغ في ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار. ويؤكد محامو الولاية أن ترامب استخدم هذه الأرقام المبالغ فيها للحصول على قروض بشروط مواتية، مما وفّر له ما لا يقل عن 168 مليون دولار من الفوائد.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، وقال محاموه إنهم سيستأنفون الحكم إذا تم تأكيده.

ويُشار إلى أن ترامب قد أدلى بشهادته في هذه القضية في نوفمبر الماضي، حيث أكد أن بياناته المالية قللت في الواقع من صافي ثروته، وأن البنوك أجرت أبحاثها الخاصة وكانت سعيدة بأعماله.

ويُتوقع أن يصدر القاضي حكمًا نهائيًا في القضية بعد شهرين ونصف من الآن.

ويُعدّ هذا الحكم تطورًا هامًا في القضية، ويُمكن أن يكون له تأثير كبير على مستقبل ترامب السياسي والتجاري.

المصدر : وكالات