لبنان يحافظ على مرتبته الثانية عالمياً في تضخم أسعار الغذاء

وبحسب تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، حافظ لبنان على المرتبة الثانية عالمياً من حيث أعلى نسبة تضخم اسمية في أسعار الغذاء بين شهري ديسمبر 2022 وديسمبر 2023، حيث بلغت نسبة التغير السنوية في مؤشر تضخم أسعار الغذاء 208%.

وتأتي الأرجنتين في المرتبة الأولى عالمياً بنسبة 251%، تليها فنزويلا بنسبة 173% وتركيا بنسبة 72%.

وأشار التقرير إلى أن 63.2% من البلدان ذات الدخل المنخفض و73.9% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى و48.0% من البلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع و44.4% من البلدان ذات الدخل المرتفع، قد شهدت نسب تضخم إجمالية تخطت عتبة الـ5%.

وعلى صعيد التضخم الحقيقي في أسعار الغذاء، سجل لبنان ثالث أعلى نسبة تغيّر سنويّة في العالم، حيث بلغت 15%، مسبوقاً من الأرجنتين (40%) ومصر (27%).

ووضع لبنان بتاريخ 18 مارس 2022 حظراً على تصدير الفواكه والخضار ومنتجات الحبوب المطحونة والسكّر والخبز، وذلك لغاية نهاية العام 2024، وذلك ضمن 15 بلداً وضع 21 حظراً على تصدير المأكولات الأساسية من أجل معالجة مشكلة الشح في الإستهلاك الداخلي للمأكولات التي تنتجها تلك البلدان.

وكشفت أرقام مؤسسة البحوث والاستشارات أن نسبة التضخم في لبنان بلغت 77% خلال الفترة من الفصل الأول من العام 2023 وحتى الفصل الأخير، بينما سجل القطاع الغذائي وحده نسبة تضخم بلغت 61%.

ويُعزى هذا الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية إلى عدة عوامل، أبرزها:

•     انهيار الليرة اللبنانية: فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها منذ بدء الأزمة الاقتصادية في عام 2019.
•     ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية: أدت جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية بشكلٍ كبير
•     احتكار بعض التجار: يقوم بعض التجار باحتكار المواد الغذائية وبيعها بأسعارٍ مرتفعة.
•     غياب الرقابة الحكومية: لا توجد رقابة حكومية فعالة على أسعار المواد الغذائية.

ويُشكل ارتفاع أسعار المواد الغذائية عبئاً كبيراً على المواطنين اللبنانيين، خاصةً على الفقراء منهم، الذين يُعانون من صعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

كما ويُشكل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في لبنان أزمةً حقيقيةً تُهدد الأمن الغذائي للمواطنين. ويجب على الحكومة اللبنانية اتخاذ خطواتٍ جادةً لمعالجة هذه الأزمة.

المصدر : Transparency News