افتئات قضائي يهدد مهمة هيئة الإشراف على الانتخابات

في الجديد أن القضاء المختص رد هذه الإحالة وامتنع عن النظر بها في الشكل، على الرغم من كل ما تضمنته من مخالفات، فقد أصدرت محكمة المطبوعات في بيروت بتاريخ 25 كانون الثاني 2024 28 قرارًا قضت جميعها بردّ الإحالات التي تقدّمت بها هيئة الإشراف على الانتخابات. 

 عادتْ المحكمة وأصدرت 4 أحكام انتهتْ إلى النتيجة نفسها بتاريخ 6 شباط 2024. وقد تمّ ردّ هذه الادّعاءات ضد المواقع المعنية في مجمل الحالات شكلا وتاليا من دون أي تدقيق في المخالفات المنسوبة إليها. وقد استندت المحكمة لتبرير قرارات الردّ إلى السبب نفسه وقوامه أنّ “الموقع الإلكتروني والجريدة (الموجّه إليهما الادعاء) لا يتمتّعان بالشخصية المعنويّة، فلا تصحّ بالتالي مداعاتهما.

يتبين مما يأتي، أن توجيهاً قد أعطي لمنع أي محاسبة، للمخالفات التي رصدتها الهيئة، بذريعة أن هذه الإحالات يجب أن ترفق بهوية مالكي أو ناشري الوسيلة الإعلامية، وهو ما لم ينص عليه القانون.

تتعرض هيئة الإشراف على الانتخابات لتهميش واضح، فبالاضافة الى حرمانها من المخصصات اللوجستية التي تؤهلها للقيام بعملها، التي أدته في ظروف كارثية وصعبة، يتم تجويف كل الجهد الذي بذلته ، لضمان سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، والتزام القوانين،وهذا ما يطرح أسئلة كثيرة عن الهدف من محاصرة هذه الهيئة، لجعلها هيكلاً فارغاً من أية فاعلية عملية.

الواضح أيضاً ان هناك إصراراً من القيمين على الهيئة على متابعة مهمتها رغم كل ما تتعرض له، فوجودها هو المعبر الى ضمان نزاهة كل استحقاق انتخابي، وهو ما لا تحبذه السلطة بل تحاربه.

المصدر : Transparency News