“حراك المتعاقدين”: لن نشارك في مراقبة وتصحيح الامتحانات الرسمية حتى تُدفع حوافز العام الماضي

وحذر الحراك، في بيان تلاه منسّقه حمزة منصور، من أنه إذا لم تتدخل وزارة التربية سريعًا مع منظمة اليونيسف لدفع ما التزمتاه من حوافز للمعلمين، فلن يشارك المعلمون المتعاقدون في أعمال المراقبة والتصحيح في الامتحانات الرسمية القادمة، لا في الدورة الأولى ولا الثانية.

واعتبر منصور أن عدم دفع الحوافز يُشكّل إهانة للمعلمين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان.

وتساءل منصور: "كيف يُمكن للمعلم أن يذهب إلى التصحيح أو المراقبة في ظلّ هذه الظروف؟"

وأوضح أن المعلم المتعاقد النازح يُضطرّ إلى دفع بدل تنقله من المحافظات إلى بيروت، مركز بئر حسن، لقاء 15 دولارًا عن كل خمس أو ست ساعات عمل. كما أنه يُضطرّ إلى دفع بدل البنزين للذهاب إلى مركز المراقبة والعمل من الساعة السابعة صباحًا حتى الأولى من بعد الظهر لقاء ٣٥٠ ألف ليرة.

وختم منصور البيان بمطالبة وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، بالتدخل الفوري مع منظمة اليونيسف وإجبارها على دفع التزاماتها تجاه المعلمين قبل نهاية شهر شباط.

وأكد أن المعلمين المتعاقدين لا يُعرفون اليونيسف ولا تربطهم بها أيّ علاقات، إنما مسؤولية هذا الملف تقع على عاتق الوزير.

وحذّر منصور من أنه إذا لم يتم دفع الحوافز، فلن يشارك المعلمون المتعاقدون في الامتحانات الرسمية بعد الآن.

المصدر : Transparency News