تُشدد مؤسسة كهرباء لبنان على ضرورة استجابة الإدارات والمؤسسات العامة بما فيها مصالح المياه وعموم أشخاص القطاع العام لتسديد متوجباتها المالية من فواتير الكهرباء فور استحقاقها.


وتُمهل المؤسسة هذه الجهات حتى يوم الخميس الواقع فيه 29/2/2024 لسداد فواتيرها المستحقة عن الفترة الممتدة من 1/11/2022 لغاية 30/6/2023، وذلك من خلال السلف المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 19/12/2023 والمرسوم رقم 12816 تاريخ 21/12/2023.

وتؤكد المؤسسة أن عدم تسديد الفواتير خلال المهلة المحددة سيضطرها آسفةً إلى البدء باتخاذ التدابير التي تقتضيها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وصولاً إلى قطع التيار الكهربائي عن الإدارات والمؤسسات والمصالح المتخلفة عن الدفع.

وتُذكّر المؤسسة بأن الكهرباء هي سلعة يتوجب تسديد ثمنها من قبل مستهلكيها كافةً، أياً من كانوا، أفراداً وإدارات ومؤسسات وشركات ...إلخ، وأن أموالها هي أموال عامة يتوجب تحصيلها، عدا عن أن عدم تسديدها يخلّ بميزانية المؤسسة وبقدرتها على الاستمرار في تسيير المرفق العام لتأمين التيار الكهربائي إلى المواطنين والمؤسسات والإدارات الذين يسددون فواتيرهم الكهربائية بانتظام.

وتُشير المؤسسة إلى أن القيمة الإجمالية لفواتير استهلاك الكهرباء من قبل هذه الإدارات والمؤسسات والمصالح العامة تقدّر بحسب آخر دراسة مالية بحوالي /107/ مليون د.أ.سنوياً.

وتهيب المؤسسة بجميع الجهات المعنية التعاون لإنجاز هذا الملف بأسرع وقت ممكن، حفاظاً على استمرارية الخدمة العامة وحسن سير المرفق العام.

وتُكرر المؤسسة التأكيد على التزامها بتأمين التيار الكهربائي لجميع المواطنين والمؤسسات والإدارات، وتُشدد على ضرورة تضافر الجهود من أجل تحسين واقع قطاع الكهرباء في لبنان.


المصدر : Transparency News