جلسة نيابية حامية حول ردّ رئيس حكومة تصريف الأعمال لقوانين: جدل دستوري وصراع صلاحيات

وانضمّ نواب "اللقاء الديموقراطي" إلى المعارضين، مع تأكيد رئيس الجلسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب على وجود عيب في طريقة ردّ القوانين.

وبدأت هذه الجدلية في 19 كانون الأول 2023، حين وافقت حكومة تصريف الأعمال على إصدار 14 قانوناً أقرّها مجلس النواب، بما في ذلك تمديد ولاية قائد الجيش.

لاحقاً، طلب ميقاتي التريث في إصدار 3 قوانين تتعلق بتعويضات الأساتذة المتعاقدين وتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، وطلب ردّها إلى مجلس النواب.

واعتبر نواب المعارضة أنّ ميقاتي اختزل صلاحية رئيس الجمهورية بردّ القوانين، مؤكّدين أنّ هذه الصلاحية لا تُفوّض ولا تنتقل.

وشدّدوا على أنّ رئيس الحكومة ليس رئيس الجمهورية، وأنّه لا يجوز له التصرف وكأنه رئيس البلاد.

من جهة أخرى، دافع نواب "كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير" عن مبدأ الردّ، معتبرين أنّ الحكومة مجتمعة هي من ردّت القوانين، وأنّ صلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل إليها مجتمعة.

لكن نواب المعارضة ردّوا بأنّ ما حصل في جلسة 19 كانون الأول شكّل المخالفة بذاتها، لأنّ الحكومة وافقت أولاً على إصدار القوانين ثم عاد ميقاتي منفرداً وطلب التريث، قبل أن يقوم باجتماع آخر لمجلس الوزراء تقرر خلاله ردّ القوانين.

وأكّد نواب المعارضة أنّ المشكلة الأساسية هي التريث في نشر القوانين، وأنّهم ينتظرون قرار شورى الدولة الذي ينظر الآن في مراجعة قُدّمت أمامه حول أحقية ميقاتي أو صلاحيته طلب ردّ القوانين.

وبناءً على ذلك، نجح نواب المعارضة في رفض مناقشة ردّ القوانين، لأنّهم بمجرد قبولهم طلب النقاش يكونون قد وافقوا على أنّ ميقاتي يتمتع بصلاحية ردّ القوانين أصلاً.

ولم تُنشر القوانين الثلاثة في الجريدة الرسمية حتى الآن، ويُتابع الجدل بانتظار قرار شورى الدولة.

المصدر : Transparency News