تُواجه الحكومة اللبنانية ضغطًا كبيرًا مع تصاعد الإضرابات في القطاع العام، الذي يعاني من تردٍّ أساسًا. وتترقب مختلف الأوساط كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الإضراب، الذي يأتي على خلفية استياء الموظفين من سياسة الاستنسابية في الحوافز المالية.


وفي هذا السياق، كشف النائب السابق علي درويش لـ"الأنباء" أن جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم قد تقرّ تحسين رواتب العسكريين المتقاعدين، في حال سمح هؤلاء بانعقاد الجلسة بعد تهديدهم بالتصعيد وإغلاق الطرقات المؤدية إلى السراي الحكومي.

وأكد درويش أن "الحكومة جادة بإقرار الزيادات على الرواتب للمتقاعدين ولكل العسكريين في الخدمة الفعلية وموظفي القطاع العام، من ضمن الامكانات المتاحة"، آملاً عدم حصول أي احتكاك بين القوى المولجة حماية السراي الحكومي والمتقاعدين.

ونقل درويش عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رغبته بتحسين أوضاع جميع العسكريين بما فيهم المتقاعدين، من دون تحديد رقم أو مدى إمكان إقرار هذه الزيادات. وأشار إلى أن رئيس الحكومة قدّم أكثر من صيغة لإقرار هذه الزيادات، محذراً من اعتماد الخيار التصعيدي، لأنه في حال تعطلت جلسة مجلس الوزراء فهذا الأمر لا يخدم مصالح المتقاعدين.

وتواجه الحكومة مهمة صعبة بين الإعتداءات الإسرائيلية في الجنوب وبين الوضع المعيشي الصعب الذي يطال العاملين في القطاع العام. فإما أن تُجْرَى إصلاحات جذرية لمعالجة الأزمات المتراكمة، وإما أن يستمر إضراب القطاع العام، ممّا سيؤدي إلى شلل تام في إدارات الدولة.


المصدر : Transparency News