شهد لبنان اليوم إضراباً شاملاً في القطاع العام احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية، وتأخر صرف الرواتب، وعدم تلبية مطالب الموظفين بتحسين أوضاعهم. وشمل الإضراب 8 وزارات، حيث أُقفلت أبوابها، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للإعلام، والإذاعة اللبنانية، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الطاقة والمياه، ووزارة العمل، ووزارات أخرى.


يُطالب الموظفون بزيادة مقبولة على الأجور تدخل في صلب الراتب، وتُحسّن من قدرتهم المعيشية في ظلّ ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الليرة اللبنانية. كما يُطالبون بمعاملة عادلة وعدم التمييز بينهم، وشمول جميع موظفي القطاع العام بالزيادات المقترحة والمطبقة.

أعلن الاتحاد العمالي العام دعمه للإضرابات، ووقوفه مع موظفي الإدارة العامة في مطالبهم المحقة. وطالب الاتحاد بمساواة ومعاملة عادلة بين جميع الموظفين، ووصولاً إلى إدارة سليمة وحوكمة رشيدة.

تزامن إضراب موظفي القطاع العام مع تحركات احتجاجية للعسكريين المتقاعدين، الذين يُطالبون بتحقيق مطالبهم. أثنى الاتحاد العمالي العام على تحرك المتقاعدين العسكريين والمدنيين، ودورهم المحوري في الوصول إلى زيادات عادلة تشمل جميع مكونات القطاع العام.

في حال استمرّ الإضراب، قد يتأخر صرف رواتب موظفي القطاع العام، خاصةً إذا التزمت مديرية الصرفيات بالإضراب.


المصدر : Transparency News