عقد رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض مؤتمرا صحافيا كشف خلاله عن عدد من دعاوى وشكاوى تقدّم بها بوكالته عن عدد من أهالي الجنوب المتضررين من الحرب.


 

وقال محفوض في المؤتمر الذي حضره أعضاء مجلس القيادة في الحزب، رشا أحمد صادق وجوزف ضو: "كلما لجأنا إلى القضاء أو إلى أي من مؤسسات الدولة اللبنانية تصدر مواقف استهزائية بالدولة وأجهزتها ومؤسساتها لكون الانهيار أصاب الجمهورية بالصميم وما عادت وظيفة الرعاية والحماية من مهام الدولة بعدما صادرتها ميليشيا الأمر الواقع حيث قبضت وأمسكت بالقرارات الكبرى".
وأضاف "ولما راجَعَنا العديد من أهالي الجنوب من الذين تعرضوا للنزوح وترك قراهم ومنازلهم هربا من القصف والأعمال الحربية وأبدوا الرغبة بحماية حقوقهم وأرزاقهم بعدما تمّ تهجيرهم وتدمير بيوتهم واضطرارهم إلى ترك مراكز عملهم، وحيث أن الوقائع الحربية أدّت إلى أضرار فادحة بالأرواح والممتلكات الأمر الذي استتبع حركة نزوح كبيرة ومنهم من أوكلونا الدفاع عنهم، وكل ذلك حصل في غياب تام وكامل وعدم حضور الدولة اللبنانية وعدم القيام بالحد الأدنى من واجباتها تجاه مواطنيها ".
وسأل: "ماذا يجري في الجنوب وهل الدولة تملك أجوبة على أسئلة الناس ولماذا لبنان والجنوب ساحة مستباحة وهل أحدكم يشعر فعليًا بوجود سلطة أو دولة أو حكومة؟".
وتابع: "هل يشعر أحد منكم بوجود دولة فعلية؟ هل يعرف أحد منكم لماذا يموت الناس في الجنوب وبيوتهم تدمر وأرزاقهم تحرق؟".
وتابع محفوض: "إذا كان كل ذلك من أجل غزّة؟ فلا خدمنا غزّة ولا أنقذنا غزّة ولا أوقفت الحرب في غزّة، بالمقابل توّرطنا في حرب على أرضنا ليس لنا علاقة بها.. من يريد مساعدة غزّة فليحمل نفسه وعتاده وليذهب إلى فلسطين وليقاتل ويحارب ويقاوم من هناك..
وأضاف: "باختصار مطلوب نشر الجيش اللبناني وحده دون سواه دون شريك.. مطلوب  لبنان كله خاليا من السلاح وليس فقط من أرض الجنوب .. مطلوب التمسك بالدستور وبالقرارات الدولية ١٥٥٩  - ١٧٠١ -  ١٦٨٠.. عقلنا وقلبنا مع كل شبر من أرض لبنان نخاف عليه. نخاف على أطفالنا في عيترون والنبطية والغازية الذين لا ذنب لهم".
واستطرد قائلا "ولكون الدولة اللبنانية أو ما تبقى منها لم تتخذ أية إجراءات رادعة أو مانعة للأعمال الحربية قبل وقوعها وكذلك تخليها عن وظيفتها بالرعاية والحماية بعد وقوع الحرب فالأهالي الذين نزحوا من قراهم اضطروا إلى استئجار منازل للإيواء ولم تسأل الدولة عن أي من هؤلاء بل تركتهم يواجهون مصيرهم وعليه تقدّمنا بوكالتنا عن مجموعة من الأهالي بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية تاريخ 20/02/2024 برقم 440/2024 وتمّ تحويل الملف أمام النيابة العامة الاستئنافية  في بيروت تاريخ 22/02/2024 للسير بالإجراءات القانونية هذا لناحية المراجعة الجزائية".

وأشار إلى أنه "فيما خصّ مسؤولية الدولة اللبنانية فقد وجّهنا كتاب إنذار إلى الدولة اللبنانية بواسطة وزارة المال وتمّ تسجيل الكتاب المذكور لدى دائرة الكاتب العدل تاريخ 19/02/2024  برقم 158/2024 طالبنا بموجبه التعويض للأهالي المتضررين تحت طائلة مقاضاة الدولة أمام المحاكم المختصة وإلزامها بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأهالي الموكلين".
وقال محفوض: "وعليه، أعلن اليوم كمجموعة نشاط القانوني أننا اتخذنا القرار بفتح كل الملفات وبعد دراستها ومناقشتها للذهاب بها نحو المراجع القضائية والإدارية لعدم تحويل الشواذ المنتشر إلى قاعدة مع الوقت على أمل أن تكون خطواتنا رادعة عن الاستمرار بارتكاب التجاوزات".
وأضاف: "أما لماذا إدخال الدولة فلأنها تخلّت عن وظيفتها وتلعب دور المتفرّج ناهيك عن انعدام وجود أبسط مستلزمات العيش من كهرباء ومحروقات ومياه وبنى تحتية هنا بكل وضوح أقول المسؤول عن تأمينهم الدولة وليس أي فريق آخر".
وختم محفوض: "مسؤولية الدولة اللبنانية كاملة عليها قبل اندلاع الحرب وبعدها لأنها غائبة والطبيعة تأبى الفراغ. ولا يدفع الثمن إلا الأبرياء ومن تبقّى من أهلنا في الجنوب يواجه قسريًا بحماية الله وحده".