صعّدت إسرائيل من لهجتها تجاه لبنان، حيث حذّر وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس من احتمال شنّ حرب واسعة على لبنان إذا لم تطبّق الحكومة اللبنانية القرار 1701 وتمنع الهجمات من حدودها على إسرائيل.


وجاءت هذه التحذيرات في رسالة رسمية وجهها كاتس إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي، تضمنت تفاصيل ومعطيات عن نقل ذخائر متطورة من إيران إلى "حزب الله" جوًا وبحرًا وبرًا، معتبرًا ذلك انتهاكًا للقرار 1701.

وتضمنت الرسالة أيضًا "وثائق" تُثبت نقل الأسلحة من إيران إلى العراق، ومن هناك إلى سوريا، فالحدود السورية - اللبنانية، مع تحديد تواريخ حصول هذه العمليات.

وطالب كاتس مجلس الأمن الدولي بدعوة الحكومة اللبنانية إلى "التنفيذ الكامل لقراراته، وتحمّل المسؤولية ومنع الهجمات من أراضيها ضد إسرائيل والتأكد من أن المنطقة حتى نهر الليطاني ستكون خالية من الوجود العسكري أو الأصول أو الأسلحة".

وشدد كاتس على "حق إسرائيل الأساسي في القيام بكل ما تحتاجه في إطار القانون الدولي لحماية مواطنيها من هذه الانتهاكات الشنيعة".

وتُعد هذه الرسالة تصعيدًا خطيرًا في الأزمة بين لبنان وإسرائيل، حيث تُشير مصادر دبلوماسية إلى أن تل أبيب تسعى من خلالها إلى تأمين نوع من "الشرعية" لأي عملية عسكرية قد تقوم بها في لبنان.

وتُؤكد الرسالة على أن إسرائيل تعتبر أن "حزب الله" خرق القرار 1701، وأنها تملك الحق في التحرك ضده "عسكريًا" إذا لم يقم مجلس الأمن الدولي بفرض تطبيق هذا القرار عبر قنواته الدبلوماسية.

وتُشير المصادر إلى أن الرسالة يمكن وصفها بإنذارٍ إسرائيلي أخير، تضع المجتمعَ الدولي وليس فقط بيروت، أمام مسؤولياته: فإما يتحرّك ويُصار الى اعادة الاعتبار جديا للـ1701، او فإن اسرائيل ستتصرف.

وتُثير هذه التطورات تساؤلات حول مصير المساعي الدولية "التهدوية" التي تقودها الولايات المتحدة وفرنسا، وهل ستكون أسرع من تنفيذ إسرائيل لتهديداتها؟


المصدر : Transparency News