نواب يطعنون بدستورية قانون الموازنة!

وطالب النواب، وهم اشرف ريفي، الياس حنكش، سامي الجميّل، سليم الصايغ، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال معوّض، نديم الجميّل، وضاح الصادق، بتعليق العمل بالقانون وابطاله.

واستندوا في الطعن الذي أعدته المحامية لارا سعادة إلى مخالفة مواد دستورية وفقرات في مقدمة الدستور.

وأبرز الأسباب القانونية التي أثاروها هي:

1. مخالفة القانون لأحكام المادة 36 من الدستور اللبناني لجهة عدم التصويت بالمناداة.
2. مخالفة القانون لأحكام المادة 87 من الدستور اللبناني لجهة عدم احترام الأصول الدستورية وعدم إعداد قطع الحساب والمصادقة عليه قبل المصادقة على الموازنة ونشرها.
3. مخالفة المادة 95 من القانون للمادتين 16 و18 من الدستور اللبناني والفقرتين (ج) و(د) من مقدمة الدستور ولمبدأ صدقية المناقشات البرلمانية وللتزوير الحاصل في اضافتها.
4. مخالفة المواد 2 و3 و 59 من القانون والجدول رقم 2 للمادتين 18 و 51 من الدستور ولمبدأ صدقية ووضوح المناقشات البرلمانية لجهة ورود ها خلافاً لما أقرّه المجلس النيابي.
5. مخالفة القانون للمادة 83 من الدستور لجهة تضمينه مواد دخيلة عليه "فرسان موازنة".
6. مخالفة المادة 91 من القانون لأحكام المواد 81 و82 و83 و16 من الدستور والفقرة (ه)ـ من مقدمة الدستور لأنها تمنح تفويضاً لا يجيزه الدستور ولمخالفتها مبدأ عدم رجعية القوانين.
7. مخالفة المادة 83 من القانون لأحكام المادة 16 من الدستور والفقرة (ه) من مقدمة الدستور لعدم جواز تعديل القانون من قبل الحكومة بعد إقراره في مجلس النواب.

يُذكر أن قانون الموازنة قد أثار جدلاً واسعاً في لبنان، حيث اعتبره البعض أنه لا يلبي احتياجات المواطنين ولا يُعالج الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان.

في المقابل، اعتبر آخرون أن القانون هو أفضل ما يمكن تحقيقه في ظل الظروف الراهنة.

يبقى القرار النهائي بشأن دستورية القانون بيد المجلس الدستوري.

المصدر : Transparency News