عودة التحقيق في قضية اختلاس 400 ألف دولار من مطار بيروت

ففي نهاية نوفمبر 2022، قام بعض الموظفين في مصلحة الجمارك في المطار بتسجيل بيانات 24 طردًا جمركيًا لم تصل فعليًا إلى المطار، وذلك بناءً على طلب من مخلّصين جمركيين.

هدفت هذه العملية إلى التهرب من دفع الرسوم الجمركية المرتفعة التي تم تطبيقها في بداية ديسمبر 2022.

وبلغت قيمة الرسوم التي تم التهرب منها 19 مليار ليرة لبنانية، ما يعادل 400 ألف دولار في ذلك الوقت.

وبعد التحقيقات، ادّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على عدد من الأشخاص بجرائم اختلاس أموال عامة وتزوير واستعمال المزوّر وتقاضي رشى والإثراء غير المشروع ومخالفة قانون الجمارك.

وتم إحالة الملف إلى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت، شربل أبو سمرا، في شباط 2023.

ولكن لم يشهد الملف أي مستجدات منذ ذلك الحين.

وفي الآونة الأخيرة، ادّعى القاضي إبراهيم على المخلّص الجمركي ع. ن. بالتزوير واستعمال مزوّر والتهرب الضريبي ودفع الرشوة وهدر مال عام.

ويُعدّ ع. ن. من أكبر المخلّصين الجمركيين في المطار وأكثرهم نفوذًا.

وتم تحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، الذي طلب الملف السابق للقضية ليكمل النظر فيها ويُلحق الملف الجديد بالمستندات السابقة.

وبذلك أصبح عدد المدّعى عليهم 14، بينهم موظّفون في المطار و4 عناصر من مصلحة الجمارك و5 مخلّصين جمركيين.

ومن المتوقع أن يصدر حلاوي قرارًا ظنياً يوجّه فيه الاتهامات إلى المرتكبين ويحوّله إلى الهيئة الاتهامية لتعدّ لائحة اتهام.

كما يمكن لحلاوي أن يتوسّع في التحقيق ويستدعي أشخاصًا جدداً.

وتعتبر هذه القضية من أهم القضايا المتعلقة بالفساد في لبنان، ويُتابعها الرأي العام اللبناني باهتمام كبير.

يُشار إلى أن هذه القضية ليست الوحيدة التي تُشير إلى تفشي الفساد في لبنان،

فقد تم الكشف عن العديد من حالات الفساد في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية.

ويطالب اللبنانيون بمحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة.