أدرجت وزارة التجارة الأمريكية شركة "ساندفاين" الكندية على قائمة الكيانات الخاصة بها، مما يعني فرض قيود تجارية عليها.


تأتي هذه الخطوة بعد اتهامات للشركة بتزويد الحكومة المصرية بتكنولوجيا تُستخدم في المراقبة الجماعية للمواقع الإلكترونية وحجب الأخبار واستهداف المعارضين السياسيين.

تُشير الوثائق إلى أن "ساندفاين" باعت تكنولوجيا بقيمة إجمالية تزيد عن 30 مليون دولار لشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة، وفودافون مصر، وهيئات حكومية مثل وزارة الدفاع والهيئة القومية لتنظيم الاتصالات.

كشفت تقارير عن تعرض المعارض المصري البارز، أحمد الطنطاوي، لمحاولات اختراق هاتفه المحمول باستخدام برنامج "بريداتور" الذي طورته "ساندفاين".

تعتمد الشركة على تقنية تعرف باسم "فحص الحزم العميق (DPI)" التي يمكن استخدامها لإدارة التدفقات الهائلة لحركة مرور الإنترنت التي تمر بين الشبكات.

تنفي الشركة تصنيع أو بيع أو التعاون مع برامج التجسس، وتقول إن منتجاتها "ليست قادرة على حقن برامج ضارة أو برامج تجسس".

تُظهر هذه القضية كيف يمكن استخدام تقنيات الرقابة من قبل الحكومات لقمع المعارضة وحرية التعبير.

تُسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الشفافية والمساءلة من قبل شركات التكنولوجيا التي تُطور وتبيع هذه التقنيات.

تُواجه شركة "ساندفاين" الكندية تدقيقًا متزايدًا بسبب مبيعاتها من تقنيات الرقابة للحكومات التي لها سجل في قمع المعارضة.

تُظهر هذه القضية الحاجة إلى مزيد من الضوابط على صادرات تقنيات الرقابة.