مشروع قانون إسترجاع الودائع ومعالجة أوضاع المصارف: خلافات داخل الحكومة والمسؤوليات موضع نقاش

أنجزت حكومة تصريف الأعمال مشروع قانون "إسترجاع الودائع ومعالجة أوضاع المصارف" وسط خلافات بين الوزراء حول أحقية شطب الودائع من عدمه. أدت هذه الخلافات إلى تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كان من المقرر عقدها الجمعة الماضية، حيث كان هذا البند المتفجر ضمن جدول أعمالها.

تشير مصادر مصرفية إلى أن جوهر المشكلة يكمن في الفجوة الحاصلة في مصرف لبنان، باعتباره مملوكاً من قبل الدولة. وترى هذه المصادر أن الدولة هي المسؤولة عن هذه الفجوة، مستندة إلى قرار مجلس الشورى الذي أكد أن الدولة لا تستطيع شطب الودائع في المصارف.

يُعرب مشروع القانون بالطريقة المقدم فيها عن شطب جزء كبير من الودائع، مما يثير مخاوف من عدم القدرة على ردّها للمودعين. وترى المصادر المصرفية أن مصلحة المودعين تتوافق مع مصلحة المصارف في هذا الأمر، حيث أن الدولة تتهرب من مسؤوليتها عن تغطية الفجوة المالية في مصرف لبنان.

يؤكد قرار مجلس الشورى عدم أحقية الدولة في شطب أموال المودعين، بينما تُصرّ المصارف على ضرورة مشاركة الدولة بشكل واضح وفعال في ردّ الودائع. وتُشير المصادر إلى أن المصارف تضع كل إمكانياتها في سبيل ردّ أموال المودعين، لكن الفجوة في مصرف لبنان تُعيق ذلك.

وتُلقي المصادر اللوم على الدولة لوضع يدها على أموال المصارف والمودعين في مصرف لبنان واستخدامها دون وجه حق. وتُطالب الدولة بتخصيص جزء من إرادات أصولها لحلّ هذه الأزمة، مستشهدةً بتجربة مصر في بيع عقارات على البحر لتأمين استثمارات من أبو ظبي.

وتُشدد المصادر على ضرورة إدارة أفضل لأصول الدولة، وإقرار قانون واضح من قبل المصرف المركزي لإنعاش الاقتصاد، مع التأكيد على أن صندوق النقد الدولي سيلعب دورًا أساسيًا في هذا السياق كماوتُشير المصادر إلى أن المصارف لا تتهرب من مسؤوليتها، وأنها مستعدة للمساهمة في جزء من أرباحها لسدّ الفجوة، مع ضرورة إقرار قانون متكامل يُلزم جميع الجهات المعنية.

المصدر : Transparency News