يستمر الوضع الاقتصادي في حالة من التعقيد والاستعصاء على القرارات، وذلك بناءً على قاعدة "القلة تولد النقار". تزداد الضغوط على الحكومة لتلبية المطالب المتنوعة، إلا أنها تتحرك بحذر بسبب مخاوف من تأثير انفجار الكتلة النقدية على سعر الصرف، ومن تفاقم العجز في الموازنة وزيادة الرواتب والأجور دون مراعاة للإنتاجية.


في هذا السياق، يتزايد عدد الاضرابات في مختلف الوزارات والإدارات العامة، مما يؤدي إلى تعطل الخدمات وتهديد بشلل شبه كامل، مما يضعف حركة الاستيراد والتصدير، ويزيد من أسعار المواد الغذائية في شهر رمضان. وقد يتفاقم الوضع أكثر في سوق المحروقات إذا استمر الموظفون في وزارة الطاقة في إضرابهم وامتناعهم عن إصدار التسعيرة اليومية.

من ناحية أخرى، تتواصل الطعون النيابية في الموازنة، حيث قدم ثلاث طعون، اثنان منها يطالبان بتعليق عدد من المواد وإبطالها، بينما يطعن الثالث في الموازنة برمتها. ورغم ذلك، فإن مصادر نيابية تستبعد تأثير هذه الطعون على العمل بالموازنة، معتبرة أنها "هامشية"، وأن إبطال بعض المواد لا يعني إبطال الموازنة بأكملها.

وفي سياق متصل، يتزايد القلق من عدم تمكن الموظفين من استلام رواتبهم في الوقت المحدد بسبب الإضراب في وزارة المالية، الذي يشمل مديرية الصرفيات. وهذا يعزز المخاوف ويدفع البلاد إلى مرحلة متاهة، تُعتبر الأولى من نوعها في تاريخها المعاصر.


المصدر : Transparency News