تحت ضغوط الاضرابات: الوضع الاقتصادي في مأزق
28-02-2024 09:53 AM GMT+02:00
في هذا السياق، يتزايد عدد الاضرابات في مختلف الوزارات والإدارات العامة، مما يؤدي إلى تعطل الخدمات وتهديد بشلل شبه كامل، مما يضعف حركة الاستيراد والتصدير، ويزيد من أسعار المواد الغذائية في شهر رمضان. وقد يتفاقم الوضع أكثر في سوق المحروقات إذا استمر الموظفون في وزارة الطاقة في إضرابهم وامتناعهم عن إصدار التسعيرة اليومية.
من ناحية أخرى، تتواصل الطعون النيابية في الموازنة، حيث قدم ثلاث طعون، اثنان منها يطالبان بتعليق عدد من المواد وإبطالها، بينما يطعن الثالث في الموازنة برمتها. ورغم ذلك، فإن مصادر نيابية تستبعد تأثير هذه الطعون على العمل بالموازنة، معتبرة أنها "هامشية"، وأن إبطال بعض المواد لا يعني إبطال الموازنة بأكملها.
وفي سياق متصل، يتزايد القلق من عدم تمكن الموظفين من استلام رواتبهم في الوقت المحدد بسبب الإضراب في وزارة المالية، الذي يشمل مديرية الصرفيات. وهذا يعزز المخاوف ويدفع البلاد إلى مرحلة متاهة، تُعتبر الأولى من نوعها في تاريخها المعاصر.
المصدر : Transparency News