تعقد حكومة تصريف الأعمال جلسة عاجلة في الرابعة بعد ظهر اليوم لمناقشة مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، بالإضافة إلى جدول أعمال يتضمن 27 بنداً، معظمها تقليدي وروتيني يتعلق بالقضايا الإدارية والمالية الروتينية. تأتي هذه الجلسة في ظل تصاعد الضغوطات المتعلقة بأزمة الرواتب للقطاع العام والعسكريين المتقاعدين.


قد توصّلت الحكومة بعد سلسلة من الاجتماعات إلى توافق شامل على صيغة للزيادات والتقديمات، حيث ستُطرح هذه الصيغة أولاً على طاولة مجلس الوزراء، وخلاصتها أن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 300 دولار أميركي.

أكدت مصادر حكومية أن التوصّل إلى حل لأزمة الرواتب يُعتبر إيجابياً، حتى لو لم يتم الاتفاق بعد على حل نهائي، إذ أن تطويق السرايا الحكومية لن يتكرر بعد التواصل بين السرايا وقيادة الجيش. وفي هذا السياق، فقد حذرت المصادر من تداعيات تصاعد الأزمة، وشددت على ضرورة تجنب الفصل بين الحدث وأبعاده الطائفية.

وفيما يتعلق بمطالب العسكريين المتقاعدين، فإن المتقاعدين يطالبون بزيادة حد الأدنى للمتقاعدين إلى 300 دولار أميركي، مع إمكانية تأمين الاعتمادات لذلك من خلال بطاقات الائتمان، وهو ما قدّمه تجمّع العسكريين المتقاعدين في اقتراحه لوزير المال.

تلقّى العسكريون التقاعد توجيهاً صارماً يمنع قطع الطرق، ويحظر تطويق السرايا، ويُحثّ على الاعتصام السلمي. ويُشير إلى أن اجتماعات مكثفة حصلت في الأيام الأخيرة لوضع حلول واقتراحات تناقشها الحكومة في الجلسة اليوم، والتي قد تتضمن حلولاً لأزمة الرواتب وتطويق تداعياتها.


المصدر : Transparency News