تجمع العسكريين المتقاعدين يدعو الحكومة لمعالجة الخلل وإلّا!

شدّد التجمع على أنّ الزيادة التي أعطيت للمتقاعدين هزيلة للغاية، ولا تراعي أبسط قواعد العدالة والمساواة، ناهيك عن الأوضاع الاجتماعية والمعيشية المزرية التي يعانيها المتقاعدون.

وأشار إلى أنّ هذه الزيادة تُدنّي معاش المتقاعد إلى حوالي ٦٠٪ من راتب مثيله في الخدمة، ممّا يُعدّ خرقًا فاضحًا لقانون الدفاع الوطني ونظام التقاعد والصرف من الخدمة اللذين حددا النسبة بـ ٨٥٪.

٣. تمييزٌ عنصريّ:

اعتبر التجمع أنّ نظر الحكومة في عين واحدة يرقى إلى التمييز العنصري بين موظفين متساوين أمام القانون في الحقوق والواجبات.

٤. صولاتٌ وجولاتٌ:

أكدّ التجمع أنّ العسكريين المتقاعدين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الظلم اللاحق بهم، وسيترجمون ذلك بتحركات تصعيدية تختلف كلياً عن سابقاتها.

دعا التجمع الحكومة إلى البدء اعتباراً من اليوم بعملية اصلاح الخلل ضمن مدة الثلاثة اشهر التي وعدت بها، وإلاّ ستواجه تصعيدًا لم يسبق له مثيل.

نفى التجمع ما روّجه بعض وسائل الاعلام عن وجهات نظر مختلفة بين العسكريين المتقاعدين حول معالجة ملف زيادة الأجور، مؤكداً على متانة وحدته وصموده في مواجهة ألاعيب السلطة الخبيثة وبث الشائعات لزرع التفرقة في صفوفه.

أكدّ التجمع أنّ اجتماعاته ستبقى مفتوحة لدرس التحركات اللاحقة في ضوء استجابة السلطة لمطالبه أو عدمها.

شدّد التجمع على أنّ سلاحه هو الحق، ولن يستكين ولن يتراجع حتى تحقيق مطالبه العادلة.

المصدر : وكالات