بعد جلسة وزارية معقدة، تم التوصل إلى ترتيبات جديدة تهدف إلى تحسين أوضاع الموظفين في القطاع العسكري والإداري بلبنان.


ووفقًا للصيغة الجديدة، سيتلقى العسكريون في الخدمة الفعلية 3 رواتب إضافية، مما يرفع مجموع دخلهم الشهري إلى 9 رواتب، بينما سيتم تخصيص 3 رواتب إضافية للمتقاعدين، مما يرفع دخلهم الشهري أيضًا إلى 9 رواتب، بشرط عدم تقليص الزيادة الشهرية عن 8 ملايين ليرة. وبالنسبة لموظفي الإدارة العامة، سيحصلون على راتبين إضافيين ليصبح مجموع دخلهم الشهري 9 رواتب.

وتضمنت الإجراءات الجديدة أيضًا تخصيص كميات محددة من البنزين لموظفي الإدارات العامة بحسب الفئات الوظيفية، مع تحديد شروط الحضور لاستلام هذه البدلات. كما تم زيادة بدل نقل العسكريين وتوسيع نطاق الاستفادة منه، مع بدء العمل بالتغييرات اعتبارًا من  بدءاً من 2023/12/1.

وعلى الرغم من هذه الزيادات، فإن المتقاعدين العسكريين رفضوا الصيغة الحكومية وهددوا بالتصعيد، معتبرين أن الزيادة التي حصلوا عليها غير كافية وغير متناسبة مع الزيادات التي حصل عليها موظفو الإدارات العامة، مما قد يؤدي إلى موجة جديدة من الاحتجاجات والتصعيد.

كما نقلت مصادر موثوقة لـ "نداء الوطن" أن الحكومة قد أقرت زيادات وبدلات جديدة تتراوح بين 70 و100٪ في كتلة الرواتب والأجور للموظفين العسكريين والإداريين. توقعت المصادر أن ترتفع الرواتب الشهرية الإجمالية لتتجاوز 10 آلاف مليار ليرة.

وفي هذا السياق، أبلغ رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي قادة الأجهزة بصعوبة إمكانية المزيد من الزيادات لتفادي التضخم، مع وعد بزيادة جديدة في شهر حزيران لتلبية مطالب العسكر. وتبدو الموافقة على هذه الزيادات واردة، حيث أشارت تقارير "الأخبار" إلى وجود اتفاق مبدئي بين أعضاء الحكومة، مما دفع إلى تأجيل النقاش في الأمر لوقت لاحق.

ومن جهتها، كشفت مصادر "النهار" أن الأرقام التي عرضت على الوزراء تمثل خلاصة جهود وزير المال السابق نقولا نحاس، وأن مصرف لبنان قام بتوفير التمويل اللازم لهذه الزيادات، التي تشمل أيضًا موظفي البلديات والمستشفيات الحكومية. وبالتالي، سيتعين على الحكومة طلب اعتمادات إضافية لتغطية تكاليف هذه الزيادات في عام 2024.

وفي تعليق لـ "هنا لبنان"، أكد وزير الإعلام زياد مكاري أن قرار الحكومة بشأن هذه الزيادات يعكس توافر الأموال اللازمة، في حين أكد وزير الصناعة جورج بوشكيان أن الزيادات ستكون بالدولار وبمفعول رجعي. فيما أوضح وزير النقل والأشغال علي حمية أن التمويل تم توفيره بالفعل لتنفيذ هذه الزيادات، مشيرًا إلى أهمية دعم القطاع العام كعصب للدولة.

 
 

المصدر : وكالات