موظفو الدولة بين العودة إلى العمل وصرف الرواتب

ولم يُحسم مصير عودة الموظفين إلى العمل اليوم، حيث ينتظرون اجتماعاً عند الواحدة من بعد الظهر لمناقشة ما تم اقراره، وعلى ضوئه سيتخذون القرار إما بالعودة أو استمرار الإضراب.

ينتقد المتحدث باسم موظفي وزارة المالية حسن وهبي المرسوم، ويقول: "لا تُصدر الحكومة أي مرسوم واضح بل دائماً ما يتضمن ثغرات ويحمل التأويلات."

ويوضح وهبي أن المرسوم قسم الموظفين بين من يعمل 14 يوماً ومن يريد العمل دوام كامل، لكن هذا الدوام أحيل إلى مجلس الخدمة ليدرس كيفية دفع البدل عنه.

يؤكد وهبي أن هناك اجتماعاً عند الواحدة من بعد ظهر اليوم لمناقشة ما تم اقراره، وعلى ضوء ذلك سيتخذ الموظفون القرار إما بالعودة إلى العمل أو استمرار الإضراب.

ويرفض حسم الخيارات مسبقاً بانتظار استفتاء كافة الإدارات، لا سيما أن إدارات تطالب بالعودة إلى العمل فيما هناك إدارات ترفض هذا الأمر وتطالب باستمرار الإضراب.

وفي حال عاد موظفو وزارة المالية إلى العمل، يُتوقع صرف الرواتب خلال أسبوع واحد على الأكثر.

المصدر : وكالات