يشهد السوق التركي حالة من القلق مع تواصل تراجع قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية، وسط توقعات بارتفاع سعر الصرف بشكل كبير بعد الانتخابات المحلية المقررة في نهاية مارس القادم.


ارتفع الطلب على العملة الأجنبية بشكل كبير خلال الأيام الماضية، حيث يسعى المواطنون الأتراك إلى التحوط وحماية مدخراتهم من تدهور قيمة الليرة.

أدى ذلك إلى زيادة الفارق بين الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية وأسعارها في السوق.

ساهمت زيادة الرواتب ومكافآت التقاعد ومكافآت العطلات التي منحتها الحكومة كمحفزات انتخابية في تغذية الطلب على العملة الأجنبية.

سياسات متعارضة

تحاول الحكومة التركية ضبط إيقاع تراجع الليرة التركية إلى حين الانتهاء من الانتخابات المحلية.

تواجه الحكومة صعوبة في ضبط التضخم وقيمة العملة المحلية بسبب وفرة السيولة بدوافع سياسية وانتخابية.

يتحول جزء كبير من هذه السيولة إلى الدولار والذهب، بينما يستخدم الباقي من قبل المواطنين لاقتناء مستهلكات بكميات أكبر من حاجتهم إليها كنوع من الاحتراز ضد الغلاء المتوقع بعد الانتخابات المحلية.

توقعات غير واقعية

يُتوقع أن تتجاوز قيمة الدولار 35 ليرة تركية بعد الانتخابات المحلية مباشرة، وأن تتجاوز 40 ليرة مع نهاية العام.

يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يتجاوز التضخم 40%.

ترى الخبيرة الاقتصادية التركية غولديم أتاباي أن "الوقت الحالي غير مناسب لمكافحة التضخم، وأن تشديد السياسة المالية ضروري بعد الانتخابات".

دعوة إلى الانتقال إلى الليرة التركية

جدد المسؤولون الماليون دعواتهم للمواطنين الأتراك "للانتقال إلى الليرة التركية".

تهدف هذه الدعوة إلى دعم السياسات الحكومية الهادفة إلى رفع قيمة الليرة التركية وتخفيض الطلب على الدولار.

واجهت هذه الدعوة انتقادات من قبل بعض الخبراء الاقتصاديين الذين يرون أنها غير واقعية.


المصدر : وكالات