تزايد الرواتب: هل سيؤثر ذلك على سعر صرف الدولار؟

يُوضح الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث لـ"الشرق الأوسط" حجم هذه الزيادة وتأثيرها على سعر الصرف، فيقول: "زادت الحكومة 2900 مليار ليرة على الرواتب التي أصبحت تبلغ كلفتها الشهرية 10700 مليار ليرة بمعدل يقارب الـ120 مليون دولار أميركي على مصرف لبنان تأمينها آخر الشهر".

يُشير جباعي إلى أنّ "المصرف المركزي قادر على تأمين هذا المبلغ بشكل منظّم وهادئ من السوق وفق المادتين 75 و83 مع المحافظة على الاستقرار النقدي". ويُلفت إلى أنّ "المصرف المركزي نجح بهذا الأمر في الفترة السابقة ولفترة طويلة، كاشفاً عن تطمينات من المصرف المركزي أن هناك قدرة على تلبية هذا المبلغ وإعطاء الرواتب بالدولار بدون أي مشكلة".

ويؤكد جباعي أنّ "كل الموظفين سيقبضون بالدولار على سعر 89500، وبالتالي لا خوف من أي هزة للاستقرار النقدي". ويُشير إلى أنّ "المصرف المركزي يعمل على تنظيم الكتلة النقدية حتى لا تتخطّى الـ58 ألف مليار ولا تنخفض إلى أقل من 55 ألف مليار".

وعلى هذا الأساس، يتوقّع جباعي أن "يبقى سعر الصرف مستقراً بشكل علمي لا سيّما أن احتياطات المصرف قد زادت بحوالي مليار دولار بينما الكتلة النقدية يمكن شراؤها بـ600 مليون دولار فلا مشكلة من إنهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار".

ويشدد على أن "سعر الصرف سيبقى مستقراً في المرحلة الحالية رغم الزيادات للقطاع العام".

يُعلق جباعي على الزيادات بالقول: "هي غير منصفة بشكل عام فكان على الدولة أن تحسن من الرواتب بشكل أفضل خاصة أنها تحصّل وفق موازنة 2024 أكثر 23 ألف مليار ليرة بالشهر وكان لديها القدرة على تحسين الرواتب بشكل أفضل خاصة أن العسكريين والمتقاعدين يتعرضون لاجحاف بحيث لا تصل رواتبهم بالحد الأقصى إلى 250 دولارا فيما الحد الأدنى يجب أن يصل إلى 400 دولار لأي عائلة. وبالتالي فإن القدرة الشرائية للموظفين والمتقاعدين فإنها تبقى دون المطلوب وبالتالي الزيادة لم تلامس احتياجات الحد الأدنى".

المصدر : Transparency News